المواطن يتحدث بسخط وتذمر، بسبب غلاء الخدمة، ورداءتها، والمختصون، يتحدثون عن غياب المنافسة الحقيقية، ووجود شبه اتفاق بين الشركات، على عدم الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها ازاء المواطن والحكومة، هكذا بدا مشهد قطاع الاتصالات في العراق، في ظل وجود ٣ شركات تتقاسم اثير البلد في توفير الخدمات الاتصالية بمختلف اشكالها، ولكن في تفاصيل هذا المشهد، يبرز خطّان واضحان، الأول، يتمثل بارتفاع أسعار الخدمة بالمقارنة مع دول الجوار ودول أخرى، يرافق ذلك، ان مستوى هذه الخدمة لم يرق إلى مستوى ارتفاع الكلفة، وهذا يقودنا إلى الخط الثاني الظاهر في الصورة، اذ يبدو ان المنافسة غائبة بين الشركات، المهيمنة على قطاع الاتصالات، وجميعها، شركات من القطاع الخاص، بل يُخيّل للمتابع انها متفقة في ما بينها، على توحيد الأسعار ونوعية ومجالات الخدمة، وفي ظل هذا المشهد الاحتكاري، لا بد من التحرك لتفكيك السلسلة، من خلال رفع البوابات أمام دخول منافسين جدد، ولعل قرار مجلس النواب، المصوّت عليه مؤخرا، والذي ألزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات، يأتي في هذا السياق، وبصرف النظر عن مدى قوة هذا القرار، وإمكانية التزام الحكومة بتنفيذه، مع ترحيب هيئة الاعلام والاتصالات به، يأتي السؤال، هل ان ولادة شركة اتصالات حكومية، ستكون قادرة على اختراق طوق الاحتكار الموجود الآن، ام انها ستجد نفسها عاجزة أمام الكارتيلات شديدة التحصين، وبالتالي، فإن الشركة الوليدة، ستكون مجبرة على الانسحاب من الساحة، ليبقى الحال على ما هو عليه؟!

أعتقد ان الإجراء الأفضل مع المضي بتأسيس شركة حكومية للاتصالات، هو ان يصار إلى منح المزيد من الرخص لشركات القطاع الخاص، التي بإمكانها تغيير معادلة نظرية العرض والطلب، فبدلا من وجود ثلاث شركات بالإمكان ان تكون ٥ او حتى ١٠ شركات، وهنا يدخل الجميع في تنافس حقيقي ساخن، وكل شركة تسعى لتقديم خدمات افضل لمشتركيها، وبالتالي فإن الفائدة ستكون مزدوجة، اذ سيحظى المواطن بخدمة عالية الجودة، مع تعاظم حجم الإيرادات للحكومة، طبعا بعد تطبيق القوانين والإجراءات النافذة، التي تجبر وتلزم شركات الاتصالات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة، وتسديد كامل المستحقات المالية المترتبة بذمتها، من دون تأخير، عند ذاك يمكن للمتحدث أن يقول أن لدينا قطاعا اتصالات، لايقل شأنا عن نظيراته في البلدان الأخرى، القائمة على مبدأ المنافسة، ماجعل خدماتها، تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار وتنوع الخدمات.