هل سيحصل الموظفون والمتقاعدون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية على رواتبهم الشهرية؟

سؤالٌ بريء، لكنه قاسٍ، وقد نجد صعوبة في الاجابة السريعة عنه، كونه سؤالا صادما ومفتوحا على احتمالات كثيرة، بعضها يتعلق بمرجعيات السؤال/ المشكلة، وبعضها الاخر يتعلّق بالاسباب التي جعلته يتكرر دائما، فضلا عن التداعيات التي ستجعل من هذه المشكلة عتبة لمشكلات اكثر خطورة، لاسيما تلك التي تتعلق بكيفية السيطرة على الإنفاق وعلى العجز المالي الكبير؟ وهل هناك افقٌ لتجاوز عقدة تأمين الرواتب للأشهر القادمة؟ وهل سينعكس ذلك على خطط اعداد الموازنة للعام القادم؟

سؤال الراتب أو المعاش تحوّل الى همٍّ يومي، والى عقدة لها وجوه سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تكشف في جوهرها عن أخطار الفساد والعشوائيات، التي تُدار بها ملفات الاقتصاد والثروة الوطنية، والتي جعلتها بؤرا ساخنة لتأزيم الواقع الاجتماعي والأمني والسياسي، فالواقع وملفاته المتعددة يحتاجون الى التمويل مثل حاجتهم للتخطيط، والتلازم بينهما يتطلب وجود برامج وسياقات عمل تضبط السيطرة على الاقتصاد، وتعمل على تحسين ادائه بوصفه اقتصادا ريعيا ذا جانب واحد، مقابل العمل على توسيع مديات الثروة الوطنية، وهي كثيرة، لكنّ الفساد وسوء الادارة هما اللذان عطّلا ارادة العمل ووضعا الاقتصاد العراقي عند حافة الجحيم.

خطورة هذا السؤال ترتبط بضرورة المعالجة، وبالكيفية التي يمكن بها وضع الحلول الناجعة، تفاديا لما قد يحدث، ولما قد تتعرّض له البنية الاقتصادية من صدمات كبيرة، لاسيما استمرار تضخم العجز المالي، وضعف السيطرة على مصادر الثروة، وتعرّض اسعار النفط الى هزّات كالتي تعرّضت لها قبل سنوات، وهو ما يعني وضع العراق ضمن الدول الفاشلة، وغير القادرة على توفير الامن الاقتصادي والصحي والاجتماعي لشعبها.

يظل سؤال الراتب في هذا السياق قياسا اخلاقيا واجتماعيا، وحتى سياسيا لإدارة النجاح، وللعمل الواقعي باتجاه تحريك عجلة الاقتصاد، عبر انتخاب الوسائل الفاعلة، وعبر تيسير الخطط والبرامج الحقيقية، وعبر ادارة السياسة الاقتصادية بشكل حيوي، وعبر مواجهة حازمة وحاسمة مع ملفات الفساد والعشوائية والترهل وعلى مستوياتها كافة.