عالية طالب

تشير اغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الى ضرورة الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها كيانا تسقط عليه عديد مظاهر الاستلاب المجتمعي، خاصة في مناطق الدول النامية والتي لا ادري حتى متى تبقى “ نامية”  مع وقف التنفيذ الحقيقي للنمو!

ولم تخصص تلك المعاهدات حصة للرجل في ذات المطالبة وهذا اعتراف ضمني بأن الرجل لا يدخل مع المرأة في ذات الحالة بل هو مشارك “ احيانا” في ان يكون فاعلا في ممارسة العنف ضدها بكل زهو ذكوريته المريضة.. الى هنا والحالة لا تزال داخل حيز وجود المرأة وممارسة العنف ضدها وضرورة الاهتمام بتحسين واقعها وكأنها عنصر ضعف قاصر عن تنظيم مسار حياته في مجتمعات لا تزال تلعن ولادة الانثى كلما ازدانت بها 

الحياة.

لم يسأل احد الرجل هل يعاني من مظاهر العنف ايضا كما تعاني المرأة ولماذا يقع عليه ذلك العبء الكامل في تأمين احتياجات اسرته واللهاث وراء تأمين كل مستلزماتها وكأنه “ الاله “ الحارس لراحة الشريك وحتى الاسرة التي تطلق عليه لفظ المعيل دونا 

عن المرأة.

هذا الرجل “ المعيل” بات اليوم بحاجة الى من يقيم له المعاهدات المحلية والعالمية للبحث عن افضل السبل لرفع العنف ضده والذي يجده في السياط التي تلهب ظهر رجولته كلما قصر في اداء واجباته “ التاريخية” والتي توارثها زمنا تلو اخر دون ان يعلم ما الذي عليه فعله حقا للتخلص من ضريبة “ الرجولة” التي لا تعترف بحقه الانساني في ايجاد مساحة لايواء نفسه حاله حال المرأة في ظل بقعة لا تحاصره برفع السوط كلما حاول التلفت بحثا عن هدوء مفتقد لم تساعده الحياة على توافره جيدا.

يعاني الرجل من البطالة كما تعاني المرأة ، وتبدو فرصته في ايجاد العمل اقل بكثير من فرص المرأة التي غالبا ما يرحب بوجودها كثير من ارباب العمل بعكس الرجل الذي لا يجد امامه الا انواعا مرهقة تماما من عمل يستنزف طاقته الجسدية والفكرية وقد لا يتحصل على ذات الموقع المريح الذي تأخذه المرأة فقط لكونها تحمل صفة “ انثى” .

ربما سيستغرب البعض من هذا الطرح ويؤكد ان تفاوت الاجور ظاهرة تعاني منها المرأة فقط وان الرجل غالبا ما يأخذ اجرا اعلى منها في العمل ، ويبدو الامر صحيحا جدا اعتمادا على نوع العمل المخصص لكليهما في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب والبحث عن تطوير واستحداث ومواقع عمل نائية ومرهقة بتفاصيلها .. ولا تجد المرأة من مساحة لها فيها ولا نجدها اصلا تعترض على فقدانها تلك الفرص لكونها تعلم جيدا ان ضريبتها الصعبة لا تتلاءم مع خصوصيتها النسوية.