من المحير حقا أن يكون بلد نفطي وزراعي وانتاجي كالعراق يمتلك احتياطيا نفطيا لا يضاهى وتنمية بشرية كبيرة ونهرين عظيمين وتاريخا عريقا، وكثير الخيرات وغير قادر على تسديد رواتب موظفيه ويعيش ازمة اقتراض داخلي وخارجي وتأخير دائم للرواتب منذ اشهر، في ظاهرة تكاد تكون ضغطية اجنداتية لأغراض واهدف محددة اكثر من كونها ازمة مالية، فكما معلوم ان اغلب دول العالم حتى الفقيرة وغير المعروفة منها على الخارطة السياسية الدولية، لا تعاني ولا تتناقل اخبارا عن ازماتها المالية، لاسيما في ما يتعلق برواتب الموظفين.
هنا تكمن حيرة مدهشة حول ما يجري باسم الميزانية او تغطية الرواتب، التي لم نعلم حتى الآن الغاية الحقيقية من وراءها او اسبابها، فالعراق ما زال مصدرا أساسيا لتغذية نفط الدول الصناعية الكبرى التي تستورد منه ملايين البراميل سنويا باسعار مليارية تحسدنا عليها بلدان عالمية متعددة، لا تملك معشار ما نملك وحبانا الله به، كما ان الضرائب تضرب المواطنين بالعمق وتتغلغل بجيوبهم واملاكهم واعمالهم، لدرجة ان البعض يشكو من خزينة الدولة او مؤسسة الضريبة أصبحت شريكا فعليا بما ينتجون ويرتزقون، بل وما يملكون.
اما السياحة والصناعة والزراعة والمنتجات الأخرى، فحدث ولا حرج، فهل العملية تتعلق بسوء ادارة أموال الدولة، ام ان الحكومة وجهازها الكبير جدا المتمثل بثلاثة رؤساء ونوابهم وأكثر من خمسمئة وزير ودرجات خاصة مع خمسة آلاف وكيل وزارة واربعمئة نائب والاف المدراء العامين وووووو.. ممن تعد رواتبهم باهظة تسهم بنهب خزينة الدولة التي كلما حدث اعتصار قصدي او تلقائي او اهمالي فيها تتجه الأنظار نحو الشعب فاغر الافواه لاقتطاع بعض رغيفه وشد وسطه.
ان العملية برمتها حكومية بحتة لا يتحمل الشعب أي تبعات، منها ورواتبه ابسط حقوقه في ظل خدمات سيئة وبنية تحتية مهدمة ووضع امني هش وحال فقر مدقع، لا سيما في الوسط والجنوب، ما يسترعي التفاتة سريعة قبل ان يضرب الفاس بالمليان على رأس شعب لم يعد يتحمل آلاف
الفؤوس .
