تنسِّق وزارة العدل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الستراتيجية الوطنية العليا للسيطرة على انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدة انها ستعد مقترحا لتعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.

وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين “الصباح”: ان وزارته شاركت في اجتماع الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمؤلفة من وزارة الصحة والجهات الاخرى ذات العلاقة، مبينا ان الاجتماع تضمن الاتفاق على متابعة اعداد الستراتيجية الوطنية العليا للسيطرة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك اعداد برنامج الكتروني لتبادل وتوثيق البيانات والمعلومات عن المتعاطين والمدمنين والضبطيات.

واوضح انه جرى الاتفاق على اعداد مقترح لتعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 واكمال تعليمات تنفيذ بعض البنود، مؤكدا اهمية ودور الاعلام بإظهار سلبيات تعاطي المخدرات وتثقيف الشباب والاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني بشأن الاتفاق على آلية لمتابعة ومكافحة المواد المخدرة وانتاج شرائح الكترونية لفحص المواد المخدرة لاستخدامها بالمنافذ الحدودية، مع امكانية فتح مركز لعلاج وتأهيل المدمنين.