تمثل مرحلة المشاركة في التصويت في الانتخابات ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية، بل هي وسيلتها التي تترجّم وتجسّد معنى الاشتراك في صنع القرار او التعبير الشرعي الذي يعبر عن ارادة الجماهير، ففي هذه الرحلة يبرز دور الناخبين وكذلك 

الدور المؤثر للسلطات القائمة على الانتخاب ويضعف فيه دور المرشح، وتعد مرحلة التصويت الأهم في سير العملية الانتخابية ولهذه الوسيلة اهميتها؛ لذا يجب أن تحاط بضمانات للحفاظ على سلامتها وانتظامها، وذلك من خلال حماية الناخب من كل تأثير في حريته ويمكن ان تصدر خلال هذه المرحلة أنماط من السلوك تقع على المراكز الانتخابية تشكل جرائم تمس بانتظام العملية الانتخابية، ومن ابرز صور تلك الجرائم التي ترتكب اثناء عملية التصويت جريمة التصويت 

المتكرر وجريمة التصويت بانتحال شخصية او صفة الغير، وجريمة التصويت المخالف لإرادة الناخب وتعد جريمة التصويت المتكرر من أكثر الجرائم الانتخابية ارتكابا، وان تحقق هذه الجريمة يؤدي الى انتهاك لمبدأ المساواة بين الناخبين؛ لأن المبدأ العام يقضي بأن لكل ناخب صوتا واحدا في الانتخاب الواحد، وقد نص المشرع العراقي على هذه الجريمة إذ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، وجريمة التصويت بانتحال شخصية او صفة الغير بانتحال اسم او شخصية الغير وقد عاقب عليها المشرع العراقي بعقوبة الحبس من تعمد التصويت باسم غيره والأصل في الانتخاب ان يتم من قبل الناخب نفسه لكن في بعض الاحيان تتم الاستعانة باحد الناخبين او احد موظفي الانتخاب من اجل تسهيل عملية الانتخاب في الحالة التي يكون فيها الناخب غير قادر على 

الانتخاب بنفسه كأن يكون أميا او ضريريا وفي هذه الحالة لاتعد انتخابا بالوكالة او النيابة عن الناخب ولكن من قبل الناخب نفسه وبمساعدة، لكن بمساعدة شخص اخر لعدم قدرته على القراءة والكتابة وفي هذه الحالة يسهل للغير تغيير إرادة الناخب وقد عاقب المشرع العراقي كل من غير إرادة الناخب.