مثلما هو معروف فإنَّ القوانين توضع لتنظيم شؤون الحياة وحفظ الحقوق، وهي تهدف بالجملة الى خدمة المواطن، وبالتالي حينما تخالف هذه القوانين تتجه الأمور الى الفوضى وتخلق الكثير من المصاعب والتعقيدات.

هذا ما عانت منه الموظفة في جنسية مندلي التابعة لمحافظه ديالى (أمل عبد الواحد علوان) بحسب رسالتها التي تسلمتها «الباب المفتوح» وتقول فيها، انها نقلت سكنها هي وزوجها المفوض في دائرتها ذاتها (عبد المنير ابراهيم محمد) الى (مجمع بسماية السكني)، ونظراً لبعد الطريق ما بين محل السكن الجديد ودائرة جنسية مندلي التي يعملون فيها، خاصة أن لديهم أطفالا يبقون لوحدهم في المنزل، تقدمت هي وزوجها بطلب نقل الى دائرة جنسية المدائن، إلا إنَّ الطلب تم رفضه من قبل العميد مدير جنسية بغداد/ الرصافة، بحجة وجود ملاك، الأمر الذي اضطرها لتقديم طلب نقل آخر الى أحوال الجسر او المدائن، وايضا تم رفضه من قبل المدير نفسه وللأسباب

 ذاتها.

ونوهت صاحبة الرسالة بأن طلبها هي وزوجها منسجم مع القانون، وبالاخص مع الكتاب الصادر من وزارة الداخلية برقم 25262 وتاريخ 13/ 8/ 2016 وبحسب كتاب إدارة الأفراد المرقم 42497 في 23/ 8/ 2016 الذي يسمح للزوجة التي لديها أطفال بالانتقال الى اي دائرة قريبة من محل

 سكناها.

من هنا تناشد الموظفة المذكورة السيد مدير الجنسية العام، للنظر في طلبها والموافقة على نقلها هي وزوجها، كي تتمكن من أداء مهامها الوظيفيَّة والمحافظة على بيتها ورعاية أطفالها أيضاً.