صادق البرلمان المقدوني، امس السبت، بغالبية الأصوات، على قانون حول إضفاء تعديلات على دستور البلاد من أجل تغيير اسمها والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو. وفي أواخر تشرين اول الماضي، دعم البرلمان، بـ80 صوتا من أصل 120، في القراءة الأولى، إضفاء تعديلات على الدستور الوطني، وفقا للاتفاق مع اليونان، تقتضي تغيير اسم البلد. ونجح رئيس الوزراء، زوان زايف، في حشد العدد المطلوب من أصوات النواب لصالح التعديلات الدستورية التي توضع بموجبها كلمة “الشمالية” أمام اسم البلد (“مقدونيا”) داخل نص الدستور كله. ويشمل التعديل كلا من مقدمة الدستور والنصوص الخاصة بضمان سلامة حدود البلاد ووحدة أراضيها والإجراءات الهادفة إلى دعم الجاليات المقدونية في الخارج.

يذكر أن النواب عن المعارضة قاطعوا الاجتماعات ونظموا مظاهرات احتجاجية قرب مبنى البرلمان في العاصمة سكوبيه.

ويتطلب دخول القانون سريان التنفيذ توقيعه من قبل رئيس الدولة، غيورغي إيفانوف، الذي أعلن سابقا رفضه 

توقيعه.