خلفت واقعا من الديون التي أثقلت كاهل الميزانية والتعويضات والملايين من الضحايا من الحروب الشهداء و السجناء والمهجرين والمعاقين وخلفت ازمات الاخرى بعد الاخرى، بحيث قدر لهذا الشعب بأن لا يعيش الاستقرار و الدخول في الازمات السياسية، 

ومع الارتفاع الكبير في قضايا الفساد الاداري والمالي من قضايا سرقة المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي للمصالح الشخصية ومع الازمة الصحية الكبيرة بانتشار جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي اصابت العالم بأسره، كان للعراق نصيب كبير منها، ومع انخفاض اسعار النفط، فإن العائدات التي ترد الى الميزانية اصبحت عاجزة عن تلبية متطلبات حتى الرواتب للمتقاعدين والموظفين ورواتب العدالة الانتقالية، 

حتى لجأت الحكومة الى قانون الاقتراض الداخلي والخارجي والذي لم يفلح في ايجاد الحل المناسب لأزمة الانفاق مع عدم وجود ميزانية لعام 2020 والدفع بمشروع قانون جديد للاقتراض وتعددت الاجتهادات في كيفية مواجهة الازمة المالية بين من يريد الاستفادة من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي والدفع بورقة الاصلاح الاقتصادي والتي أطلق عليها بالورقة البيضاء.

البلد بامس الحاجة الى حلول سريعة لمواجهة ازمة الرواتب و مواجهة حقيقية شجاعة من خلال عدة اجراءات يجب اللجوء اليها من خلال خبراء مختصين بالجانب الاقتصادي وعدم الاعتماد على قوانين الاقتراض، ل

أن هذه القوانين تثقل الديون للدولة لاجيال متعاقبة وتزيد وتعمق من الازمة المالية والاستفادة من موارد الدولة وتوظيفها بشكل صحيح ومدروس، لأن هناك من يحاول ان يستثمر معاناة المواطن لأهداف انتخابية، وأن تكون الحلول واقعية و ليست ترقيعية.