ما أن انتهيت من الحديث مع صديق من خلال الهاتف النقال، حتى فاجأني سائق التكسي التي كنت استقلها، (عمو يا شبكة تستخدمها للاتصال)، فاخبرته باسم الشركة، فقال لماذا لا تشترك في خطوط الشبكة الوطنية الحكومية؟، فسألته مستغرباً: وهل لدينا مثل هذه الشبكة للاتصالات اللاسلكية ؟، فقال نعم وهي ارخص بكثير من هذه الشركات المهيمنة على

 السوق.

هذا الرجل الستيني الذي يعيل اسرة كبيرة ويعمل مضطرا كسائق تكسي في المساء، بسبب عدم كفاية الراتب الذي يتقاضاه من الشركة العامة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات الذي تبين انه كان موظفا لديها وتحديدا في الشبكة الوطنية اعلاه، كان يتحدث بألم بالغ، (والله عمو شركتنا هم حكومية وهم اسعارها زهيدة جدا مقارنة بغيرها).

وبعد سؤالي عن الاسعار أوضح لي ان تعرفة دقيقة الاتصال ضمن الشبكة الوطنية تبلغ عشرة دنانير فقط، ومع الهاتف النقال من غير الشبكة تصل الى خمسين دينارا !، في ما أكد لي ان اسعار بطاقات التعبئة أدنى بكثير من اسعار بطاقات الشركات

 الاخرى.

حقيقة تفاجأت جدا من حديثه والقيت اللوم على مسؤولي وزارة الاتصالات وجميع المعنيين بهذا الملف الحيوي، فكيف نمتلك مثل هذه الشركة المهمة التي يمكن لها أن تدر ثروات طائلة للبلد، ونتركها ونتجه لشركات اقل ما يقال عنها انها تمتص دم المواطن مثل بعوضة نهمة، فضلا عن الخدمات السيئة بما فيها خدمة

 الانترنت.

لماذا لم يتم الترويج لها ؟، ولماذا لا نرى شرائحها في السوق ؟، ولماذا هذا التعتيم عليها ؟.

كل هذه الاسئلة جعلتنا نرسم علامة استفهام كبيرة جدا، على المعنيين الاجابة عليها وازالة الابهام عنها، وإلا فإن ثمة مؤامرة تقف خلف ذلك، وعلينا أن نبحث عن المستفيدين من تجميد مثل هذه الشركة وتعطيلها او جعلها بمنزلة العاطلة عن

 العمل.

وفي نهاية حديثي مع الرجل الستيني، تبين لي أن أحد اسباب عزوف المواطنين القليلين الذين يعلمون بوجود هذه الشبكة، يتمثل بعدم وجود (سيم كارت) شريحة اعتيادية خاصة بالشركة الوطنية، مثل تلك المنتجة من بقية الشركات، وإنما طرحت في السوق شريحة خاصة بهاتف يجب شراؤه من الشركة نفسها. 

الامر الذي دفع المستخدم للنفور منها بسبب عدم مضاهاة هذا الهاتف النقال مع ما تطرحه اكبر شركات الهواتف مثل شركتي سامسونغ وآبل وهذا ما جعلنا نرسم علامة استفهام أخرى بشأن عدم انتاج شريحة عادية يمكن استخدامها بمختلف الهواتف المتوفرة في السوق، مثلما هو معمول بالنسبة لبقية شركات الهواتف النقالة العاملة في

 البلاد.

 نتمنى من وزارة الاتصالات، الاجابة عن علامات الاستفهام المذكورة اعلاه، وايضاح السبب الكامن وراء عدم تفعيل نشاط مثل هذه الشركة التي تعد بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا ؟، وإلا فإن ثمة ما يريب وهو الذي يمنع استثمار هذه الثروة

الوطنيَّة.