تمثل إيرادات أي دولة العنصر الرئيس الذي يعكس قوة أو هشاشة أقتصاد تلك الدولة وكثيرا ما يتم وصف الاقتصاد العراقي، بالاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط اعتمادا شبه كلي وبنسبة كبيرة تصل الى 95 % وتعد الحكومة وحدة اقتصادية متكاملة تحتاج الى أرصدة مالية لتمويل نشاطها العام وهذه الارصدة المالية، ما يعبر عنها بالايرادات العامة ويمكن تعريف الايرادات العامة بأنها الموارد الاقتصادية، التي تحصل عليها الدولة على شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة، فهل يبقى الاقتصاد العراقي معتمدا على النفط وبالتاكيد فإن الاقتصاد العراقي يحتاج الى موارد أخرى، خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط و تذبذب الاسواق العالمية وحالة الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وهناك عدة تقسيمات للايرادات العامة غير النفطية، منها الايرادات الضريبية والايرادات التجارية والايرادات الادارية والقروض العامة وإيرادات أخرى و الايرادات غير النفطية في الاقتصاد العراقي كثيرة، منها الضرائب والرسوم والغرامات وبيع وإيجار اموال الدولة والاستثمار وتعد ايرادات الضريبة من أهم مصادر الايرادات للدولة، خصوصا بالنسبة لرسوم البضائع والتعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية، اما بالنسبة للايرادات الادارية وهذه تأتي من ممارسة الدولة لوظيفتها كحكومة، وهي تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الايراداتن أهمها الرسوم والغرامات والتي تؤخذ من قبل الحكومة مقابل خدمات عامة، ينتفع بها الفرد منها بصورة مباشرة، فالرسوم هي مبالغ نقدية تدفع الى خزينة الدولة تستوفيها دوائر الدولة حسب اختصاصها كرسوم الدعاوى في المحاكم ورسوم البلدية والصحة، حيث إن أغلب الدوائر تستوفي الرسوم ومنها رسوم جوازات السفر ورسوم المرور لاصدار الاجازات والسنويات والعقود الحكومية، ودوائر وزارة العدل كتاب العدول والتسجيل العقاري والتنفيذ واستثمار أموال القاصرين وكذلك من الايرادات غير النفطية والغرامات هي مبالغ نقدية تفرض على الافراد المخالفين للقانون.ـ