لا يخفي على أحد في العراق أو في خارجه من أن البلاد تعاني من أزمة مالية حقيقية بعد هبوط أسعار النفط، التي تسببت في قلة الوارد الى العراق من العملة الصعبة، التي تعتمد عليها الميزانية بنسبة تزيد عن التسعين بالمئة، ولا يخفى على أحد أيضاً أن الاستثمار في العالم اسلوب لتنشيط الاقتصاد وتبادل المصالح وتقليل نسب الاعتماد على النفط سلعة أصبحت بائرة بكل المعايير الاقتصادية، والاستثمار سبيل تنبهت عليه عموم الحكومات العراقية التي بدأت بعد عام 2003، وحاولت على السير في

طريقه. 

لكن وقع الفساد ومساعي الانحياز حدتا من قدرات الدولة للسير في طريق الاستثمار كما كانت تريد، الا أن الأزمة المالية الأخيرة وضعت الدولة في زوايا حرجة دفعت الحكومة الى التركيز على الاستثمار سبيلاً للمساهمة في حل هذه الأزمة والتأسيس الى اقتصاد فاعل. 

ونتيجة لهذا الدفع المنطقي وعلى ما يبدو من وسائل الاعلام أن شركات عالمية وعربية بينها سعودية.

 قد تحركت للاستثمار في الزراعة والتعدين واستثمار الغاز في صحارى العراق الغربية على وجه الخصوص، والتحرك حتى هذه اللحظة وان لم يأخذ أبعاداً ملموسة على الأرض. 

وقبل أن يأخذها ظهرت أصوات ترفض هذا التوجه للاستثمار، وأخرى تهدد في سعي غريب يراد منه إبقاء العراق مقيداً أو عاجزاً في أن يتصرف بثرواته

 وأرضه. 

ان الاعتراض على الاستثمار كخطوة بالاتجاه الصحيح لا ينسجم والرؤى الوطنية، ولا يتوافق مع المصالح التي تقتضي العمل في جميع الاتجاهات لسد الثغرة الاقتصادية، التي تكونت في النظام العراقي بعد العام 2003 نتيجة التقصير والفساد والسياسات غير الصحيحة، والحل هو إعطاء الحكومة الفرصة في أن تستمر في مشوار الاستثمار الى نهايته مع الاحتفاظ بحق الرقابة والمحاسبة تبعا للمراحل وما ينجز من خطوات.