بعد عشر سنوات من طرح فكرة قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي والإعلان عن جهوزيته التامة، مازالت بعض مواده القانونية بين شد وجذب في اروقة البرلمان العراقي بسبب خلافات كثيرة  من بينها أن المشرعين للقانون يكفلون الكفاءة وخبرة التسلسل الوظيفي والنزاهة في شغل الوظائف والمناصب الادارية عن طريق إخضاع المرشحين المستحقين إلى اختبار خاص ومفاضلة بعيداً عن المجاملات والعلاقات والمحسوبية، ليتم تعيين الافضل وفقاً للدرجة التي يحصل عليها في المقابلة او الاختبار للاستحقاق الوظيفي على منصب ما، وفي سياق التسلسل الوظيفي تكون الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي اساسا واستحقاقا لاي منصب اداري او فني .

هذا الاشتراط في القانون جاء بعد انفلات عمل اكثرية المؤسسات الحكومية حسب المزاجية ورغبة المدير او المسؤول، اذ اصبحت عبارة( لمقتضيات مصلحة العمل ) نصا اداريا مشرعا في اجراء التغييرات والتعيينات، بالرغم من عدم وجود مثل هذا السياق الاداري في قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة العراقية، سؤال طرحه احد المختصين بشأن تشريع قانون الخدمة الاتحادي، ماالداعي للعلاوة السنوية، وماالداعي لامتحان الكفاءة والترقية التي تترتب عليها التزامات مالية من قبل خزينة الدولة للموظف ؟ ومافائدة شهادة الخبرة والدورات داخل وخارج البلاد اذا كانت الحصيلة ان دائرة او مؤسسة ما، لا تستطيع أن تؤهل موظفيها لمناصب ادارية او فنية وتضطر في نهاية الامر للتعاقد مع آخرين من خارج سلكها الوظيفي ؟ لتحمل خزينة الدولة اموالا اضافية غير مستحقة.

  عندما شرع (الدستور العراقي)عام2005، نصت المادة(107) منه، على تأسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة الاتحادي)، ليتولى تنظيم شؤون (الوظيفة العامة) بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون، فاعيد تشريعه مجدداً بالقانون رقم (4) لسنة 2009، من أجل تنظيم شؤون (الوظيفة العامة) وتحريرها من التسييس الاداري المغلوط بسبب الجهل القانوني، وقد خلط قانون (رواتب موظفي الدولة) لسنة 2008 بين (الترقية ) و(الترفيع) بالمفهوم السابق، على الرغم من جعلهما بمستوى واحد.

وبقيت تسمية الحالة، حالة انتقال الموظف من (عنوان وظيفي) الى آخر اعلى منه (قلقة) في التشريعات اللاحقة المعدلة لقانون(الخدمة المدنية) فيطلق عليها (ترقية) مرة  و(ترفيع) مرة اخرى، دون أن يتحدد الفرق في المعنى ويستقر على (صيغة قانونية) واحدة، هذا الالتباس او الرغبة في تفسير الاوامر الادارية حسب اجتهادات البعض لم يعد خافيا على القانون الذي سيعيد ترتيب هيكلية المؤسسات الحكومية وفق قانون واضح وصريح وغير قابل للتأويل او الاجتهاد الشخصي .