لا شك اننا في العراق تمنينا الديمقراطية أسلوباً لتنظيم شؤون الحكم، بعد سني طوال عانينا فيها قبح الديكتاتوريات وحكم الفرد كمنتج وحيد للثورات، ولا شك اننا توجهنا في سبيل تحقيق هدف الديمقراطية الى تشكيل أحزاب وتنظيمات، وخرجنا في تظاهرات وتوجهنا الى المشاركة 

في الانتخابات، معايير للديمقراطية في عموم المجتمعات المصنفة ديمقراطية.

ولا شك أننا اخفقنا في بعض خطوات الديمقراطية، فالأحزاب التي تشكلت توجه بعضها الى التعامل مع الديمقراطية بأساليب مشوهة وكأنها الأقرب الى الديكتاتورية، حاولت فيها ازاحة الخصوم واحتكار المناصب والدرجات والتزوير وامتلكت تشكيلات عسكرية وأنواع سلاح وغيرها من أفعال ومعالم سلوك تنعدم في المجتمعات الديمقراطية وتقاس على كم وجودها ونسب التكرار صحة 

الديمقراطية. 

كما أننا وفي الطريق الى الديمقراطية خرجنا الى التظاهر بالضد من بعض الأفعال الخطأ والاحتجاج على سياسة الأحزاب واعتصمنا وهتفنا بالضد من الخطأ والفساد، وهي من بين الممارسات التي تحدث كثيراً في المجتمعات الديمقراطية ومعيار من معايير الديمقراطية، لكن وسط احتجاجاتنا اندس أشخاص تابعون الى الأحزاب وحمل أشخاص تابعون الى المليشيات سلاحاً، قتلوا متظاهرين واختطفوا محتجين، وهددوا ناشطين بأساليب لا تحدث في المجتمعات 

الديمقراطية. 

إنها أساليب وأخرى غيرها لا تؤشر عيباً في معنى الديمقراطية التي لا خيار غيرها لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، 

بل وتشير الى قلة مستويات النضج في الشخصية العراقية التي لم تتخلص بعد من رواسب الدكتاتورية التي علقت في جوانبها، وكانت  تحركها بطريقة غير سوية تسهم في المحصلة بإعاقة خطى تطبيق الديمقراطية، ومع هذا فان حركة التاريخ لا يمكن أن تتوقف، وإن ما يجري من إعاقة مسألة وقت وكلفة ستنتهي حتماً كلما اقتربنا من مستويات النضج، اقتراباً يعد منطقياً وشبه 

محتوم.