بالرغم حدوثها ولكل الاعمار والفئات، وبالتأكيد ليست الاوضاع الاجتماعية او الأسرية الخاصة بهم، رغم اهميتها هي السبب الوحيد في عمليات الانتحار، فهناك الاسباب النفسية والاقتصادية او المعيشية(وحتى السياسية) وراء ذلك يضاف اليها المناخ السياسي/ الاقتصادي العراقي المشحون بالأزمات المستدامة.

الانتحار رغم انه محرّم في جميع الاديان والمواثيق الدولية، فهو ظاهرة اجتماعية مرفوضة قطعا في جميع الاعراف الاجتماعية ومرفوض اخلاقيا ومستهجن انسانيا، بدأ يتفشى كثيرا في المجتمع العراقي ولا يمكن المرور ازاءه مرور الكرام او غضّ النظر عنه او عده ظاهرة عادية تمرّ بها اغلب المجتمعات، فلا بدّ من دراسة اسبابه ونتائجه ووضع الحلول الناجعة لها ولا بدّ من العروج على اهم مسبباتها ووضع اليد عليها لمعالجتها او التقليل من نسب حدوثها.

المناخ السياسي العراقي العام الملبّد بالمشكلات وغير المستقرّ والمأوزم طيلة العقود الاربعة الماضية وما سبّبته من تراكم الازمات، التي تركتها الحروب المتلاحقة قبل وبعد التغيير النيساني، ولّد حالة من المزاج المضطرب والعيش في ظل المجهول وانعدام الثقة بالمستقبل وحالات اليأس والقنوط والتذمر وعدم رؤية ضوء في نفق المشكلات المتراكمة يدعو للتفاؤل، يضاف الى ذلك الوضع الاقتصادي والمعيشي كالفقر المدقع والعيش تحت خطه المسموح به عالميا، تلحق به مشكلة السكن المتفاقمة والعشوائيات والبطالة المقنعة وانعدام او قلة فرص التعيين للخريجين، ولا يمكن تبرئة الواقع الاجتماعي المليء بالخلافات الاسرية والزوجية والعشائرية والتفكك الاسري المؤدي للتشرد والجريمة بانواعها، وهنالك اسباب اخرى مثلا ان الفرد العراقي لايتقبّل مراجعة الطبيب النفساني ويعدّها عيبا، وتشكّل الالعاب الالكترونية العنيفة كالبوبجي ووسائل التواصل الاجتماعي المنفلتة سببا آخر للانتحار، ناهيك عن تعاطي المخدرات ومشتقاتها والكحول.

وقد يكون الحل في تفعيل قانون العنف الاسري وتهيئة فرص عمل مناسبة للشباب العاطلين وفتح مراكز الارشاد الاسري لتهيئة واقع اجتماعي آمن بعيداً عن جو الانتحار.