الديمقراطية حلوة في كل الأحوال، حتى ماهو مر منها حلو، لو لا الديمقراطية كان «محد إنطاها» بصرف النظر عن القاعدة المشهورة «لو دامت لغيرك ماوصلت اليك»، الديمقراطية الأصلية «موالكلاوات» مثل بعض البلدان التي هي في بال أي واحد منكم جعلت عشرة رؤساء أميركان عداً ونقداً يتداولون السلطة في الولايات المتحدة «أبو ولاية وأبو ولايتين لاغيرها» على مدى 50 عاما الأخيرة، اللاديمقراطية ثبتت الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لوزراء البحرين لمدة 50 عاماً عداً ونقداً، عزرائيل وحده تكفل بحل قضية الشيخ خليفة وبدأ الذي يليه يعد العقود لا السنون في البقاء بالسلطة. 

الديمقراطية حلوة حين تتحول الى لعبة جميلة تنتهي الصراعات فيها عند تخوم صناديق الاقتراع (طبعا في حال لم تحرق مثلما حصلت في بعض البلدان التي في بال كل واحد منكم). أسهل شيء في الديمقراطية أن تنتقد رئيس الوزراء وأصعب شيء أن تنتقد «مو» رئيس الوزراء، أسهل شيء في الديمقراطية أن تتهم رئيس الجمهورية وباسمه الأول وفي أية فضائية تعجبك شتى أنواع التهم، لكن أصعب شيء أن تتهم «مو» رئيس الجمهورية بأسهل تهمة حتى لو تقول «صح هو كلش حلو بس موش كلش زين» في الديمقراطية أسهل شيء أن تنتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن أصعب شيء أن تنتقد كاتب العرائض أمام أية 

محكمة.  

الفرق بين الاثنين أن القاضي الأول يمكن أن يجرجرك في أقصى حالات الجرجرة والعرعرة الى محكمة النشر. وقد يطلب من باب رد الاعتبار، هذا إذا طلب وهو بعيد، تعويضاً بمليار دينار فتحكم عليك المحكمة إن حكمت بالف دينار، أما الثاني  يجرب عليك كل أنواع التجارب السريرية كأنك أحد لقاحات «كوفيد- 19»، المرحلة الأولى يرسل اليك من ينبهك الى ضرورة أخذ عطوة الى أن تحضر عمامك ليوم الفصل الموعود، والمرحلة الثانية يتولى رشقك بعدة إطلاقات رصاص عبر «دكة عشائرية» مرتبة لأنك شتمت الذات العرضحالجية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي الفصل الموعود بكل ما يتضمنه من إذلال وقد لا ينتهي الا بدفع المقسوم، والمقسوم معروف بضعة ملايين دينار في ظل الجائحة.