لن نسير على وقع طبولكم، لسان حال العراقيين غير المتحزبين في الانتخابات البرلمانية المنتظرة، إن حدثت في الشهر السادس من العام 2021 وكما اعلن عنها مطلع العام الحالي، ان بوادر انتكاسة جديدة تلوح في الأفق، اذا ما اخذنا بجدية تصريحات عدد من المسؤولين في الاحزاب التي تقود العملية السياسية الآن، فبعد أن انتُقد وقت الانتخاب ولماذا لا نجعله في موعد اقرب!، لمحت اصوات اخرى بالتأخير لحين اكتمال كل مستلزمات العملية الانتخابية.

وبدأ شوط جديد، معروف للعراقيين في كل انتخابات خاضوها سابقاً، وكأننا نشاهد لعبة او فيلم عرض سابقاً، الا وهو قانون الانتخاب والمحكمة الاتحادية وبطاقات الناخب وآلية الانتخاب والحبل على الجرار بينما تنتظرنا من مفاجآت غير سارة بالتاكيد.

على الرغم من ان وقع خطاكم طيلة السنوات 17 الماضية قادتنا الى ازمات ما نحن فيه اليوم، الا ان الماكنات الاعلامية الحزبية لم تكف عن تغذية صراع المحاور من جديد، عبر العزف على موعد الانتخابات والتلميح لتأجيلها، فكل حزب يغني لليلاه والشعب يصيح يا ليل من قسوة ظروفه الاقتصادية والخدمية والانسانية، وبعد ازمة الكهرباء والخدمات بدأت ازمة الرواتب والله يعلم ما تخفيه الايام المقبلة، هذا كله بعد ثورة شعبية عراقية تشرينية قالت كلمتها بواجب احداث التغيير الجذري والخروج بالعراق من مرحلة اللا دولة الى الدولة الوطنية، ولكن، وآه من لكن هذه، ووجعها الذي كلل بدماء زكية سالت على ساحاته وهي تطالب بوطن ينصف الجميع لا محاصصة او طائفية او قومية تتحكم بمصيره، ولكن الاحزاب الحاكمة او اصحاب لكن هذه، تنظر لمصلحتها اولاً، فبعضها تقيس الانتخابات بعين الربح والخسارة ليس الا، اذ لا برنامج انتخابيا يقدم للناخب ليصوت عليه، هي وعود تطلق في فضاء القنوات التلفازية، من دون ضمان اخلاقي او شرعي او قانوني او انساني لتطبيقها، من يحاسب من؟ والجميع مشترك بذات النظرة والفهم لادارة بلد لا يراد له ان يقف على قدميه.

مرة اخرى لن تسير جموع الناخبين على طبول الاحزاب في الانتخابات المقبلة، اذا ما بقيت الامور على حالها، فالنغمة اصبحت نشازا ولا تطاق، سئم المواطن من اللحن والعازف، واذا لم يجد من يمثله بعيداً عن الوجوه القديمة سيتجه لمقاطعة الانتخابات، وهو ما تبحث عنه الاحزاب التي تخشى التغيير، اذ لا حل حقيقيا امام العراقيين الا بانتظار ظهور احزاب او تيارات جديدة موثوقة ومعروفة الاسماء والمرجعيات، افرزتها سوح التظاهر للمشاركة بالعملية السياسية وفق برنامج انتخابي واضح وحقيقي ينطلق من العراق اولا وليس بيوتات الاحزاب او الطوائف او القوميات، ولكسر ارادة من وضع قانون الانتخابات بمن حضر، ولتكن هذه المرة نسبة المصوتين وارادة التغيير اكثر من 60 بالمئة بدلا 10 او 15 بالمئة كما في الانتخابات الماضية، ولنا عودة.