تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من الفنان والتدريسي ( جمـال ناصـر دحــام )، جاء في نصها، إني من العاملين ضمن الملاكات التدريســية والتعليمــية في- مدرسـة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية ـالتابعة لدائرة الفنون الموسيقية بعنوان وظيفي ( مــدرس ـ أول ) و من حملة الشهادات العليا ولي خدمة وظيفية تزيد على ( 15) عاما ومازلت مستمراً بالعمل حتى الوقت الحالي.
كنت قد راجعت قسم الشؤون القانونية في وزارة الثقافة بصدد الموافقة على احتساب شهادتي الدراسـية العليا( شهـادة الدبلوم العالي ) وقد تم اصدار موافقتين اصوليتين من قسم الشؤون القانونية الاولى برقم 3682 في 31-10-2019 والثانية برقم 517 في 23-2-2020 لكنني عانيت الظلم من دائرتي - دائرة الفنون الموسيقية - والتنصل بعدم تنفيذ موافقة احتسابها رغم مخاطبة قسم الشؤون القانونية بالموافقتين المذكورتين لهم وبعد الموافقات الاصولية وورود صحة الصدور من وزارة التعليم العالي متجاهلة بذلك كل الموافقات والكتب الرسمية الموجهة لهم كأنها غير موجودة.
وبعد كل ذلك تفاجأت بظلم جديد من قبل قسم الشؤون القانونية في وزارة الثقافة بتجاهلهم هامش السيد وزير الثقافة على الكتاب المرقم 177 في 14 – 10 – 2020 الذي يطلب منهم بيان الرأي القانوني، اذ لم يعرضوا الرأي القانوني بالموافقات المذكورة له، متذرعين بكونها صدرت بغير وقت مديرهم الحالي.
فأي تخبط وتعسف هذا؟ وأنا المواطن البسيط أواجه ظلم وتكالب السادة أصحاب القرار في الدائرة القانونية ودائرة الفنون الموسيقية بعدتها وعددها، علاوة على تعاملهم المجحف التعسفي، فيتجاهلون طلباتنا ومناشداتنا ولاينظرون لنا كشريحة نادرة ومنتجة،تمثل التراث الموسيقي العراقي، الذي هو أحد ركائز الثقافة العراقية، وها أنا مازلت انتظر لمدة عام كامل من دون نتيجة.
فهل يعقل هذا التصرف بحق شريحة المبدعين والنخب الاكاديمية في وزارة الثقافــة؟!.
بعد ما تقدم أناشد السيد وزير الثقافة شخصيا برفع الظلم والغبن بانصافي واحتساب شهادتي العليا وفق موافقتي قسم الشؤون القانونية الاولتين، ليتم حسم الامر أو مقابلة السيد الوزير لتوضيح مظلوميتي بشكل كامل، علماً اني لم أنقطع أو أتغيب عن دوامي ولم أكلـف الدولـة أعـباء مالية، وتشرفت بالخدمة الوظيفية بكل تشكيلات وزارة الثقافة محلياً و دولياً، كان اخرها المشاركة بجائزة الابداع التي أقامتها وزارة الـثقافة، وهذا يعد رصيدا علميا وثقافياواكاديميا يضاف الى رصيد الوزارة بمختلف التخصصات.
