لكل هدف عدة طرق توصل اليه وكل طريق يتمخض عن اكثر من فكرة وهكذا المشكلات هي الاخرى لها عدة حلول، وسواء كانت تلك الاهداف والمشكلات تتعلق بالفرد وشؤون حياته او الحكومة وبناء الدولة ورخاء المجتمع، وتكمن اهمية هذه البدائل في اتاحتها فرصا متعددة للمقارنة واختيار الافضل، والاهم من هذا، هو تأمين البديل الاحتياطي للشروع من جديد عند فشل المحاولة الاولى، كما تتأكد هنا حقيقة مفادها كلما تعددت البدائل كلما زادت احتمالات تحقق الهدف.

والبدائل المذكورة مطلوبة في جميع المسارات، فمثلا على المستوى الشخصي، وسواء كان في مسألة مهمة مثل العمل عندما يخطط للحصول على وظيفة حكومية، فإنه يضع البديل بعمل في القطاع الخاص او لحسابه الخاص وبالنتيجة، فإنه سيحصل على عمل، اوعندما ينوي انجاز عمل يومي، فإنه يضع عدة خيارات تمكنه من انجاز احدها، وهذا الانجاز سيشعره بأن يومه منتج، وهذه البدائل تجسد معنى الفشل إحدى طرق النجاح، اي عندما نتحول الى البديل، فيتحقق الهدف نكون نجحنا بعد فشل المحاولة الاولى.

واما الحكومات، فيأخذ الامر اكثر بعدا، واصبحت الخطط البديلة مهمة جنبا الى جنب مع الخطط الستراتيجية، وعلى سبيل المثال، وزارتا التعليم العالي والتربية، فلكل منهما خطط ستراتيجية خاصة بالتعليم والتربية، لكنهما استطاعتا انقاذ خططهما من الفشل بسبب جائحة كورونا بالخطة البديلة وهي التعليم الالكتروني، لكن لكي تنجح هذه الخطة يجب تأشير مواطن القوة والفرص المترتبة عليها مع تأشير مواطن الضعف وامكانية تجاوزها.

ويفترض تطبيق البدائل على تنوع مصادر الدخل الوطني وعدم اعتماده على النفط، الذي يمكن أي هبوط في اسعاره او كميات انتاجه او وسائل تصديره ان يؤثر في الموقف المالي للدولة والذي بدوره سيؤثر في احتياجات الناس وارزاقهم، وخير دليل هنا عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها ولجوئها الى قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والذي جاء في اسبابه الموجبة بأن الحكومة العراقية، تواجه صعوبة في تمويل الانفاق العام بسبب تراجع اسعار النفط الخام، بل الأمر الأكثر بؤسا هو التخلي عن الخطط الستراتيجية او غيابها واذا ما غاب الاصل فلا جدوى للبديل.