يعد العنف ضد المرأة أحد مخرجات العادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وهو اهانة كرامة الانسان وهدر لحقه أن يكون مواطنا حرا بعيدا عن العنف المادي والمعنوي، وعقبة كبرى في طريق تحقيق المساواة والعدالة، وعلى الرغم من كثرة الشعارات والمنظمات، التي تدعو لايقاف تلك الممارسة، يبقى العنف ملاصقا للمرأة، وكأنها ولدت معه، بل رافقها منذ ولادتها، ولايختلف الامر بين مجتمع وآخر، سواء المتقدم او المتخلف، إذ تعاني من قسوة وتعنيف الجنس الآخر لها، سواء عنف جسدي أو لفظي أو جنسي أو تقييد لحريتها وحرمانها، لاسيما في المجتمعات ذات الأعراف والعادات الخاطئة، التي تميز بين الجنسين.

ويحتفي العالم في كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي تم اختياره، تزامنا مع اغتيال  الناشطات السياسيات الأخوات الثلاث ميرابال في جمهورية الدومينيكيان، واختيار اللون البرتقالي كشعار، أملا في مجتمع خال من كل أنواع العنف، كما أنه يعبر عن لون الحركات الاجتماعية والسياسية في معظم الدول ونال قبولا واسعا.

ويفلت أغلب المعنفين من العقاب بدواعي غسل العار وقضايا الشرف، ليعودوا لممارسة جرائمهم، من دون رادع، وبالنظر إلى كل الجرائم المرتكبة والانتهاكات في حق النساء والفتيات، فإن آثارها السلبية كثيرة، وتحد من فعاليتهن وتسبب لهن العديد من الاضطرابات النفسية، لذا يجب أن يتساوى الجنسان في فرص الحصول على التعلم والوظائف.

ولايمكن ان تكون هناك مساواة حقيقية، من دون القضاء على جميع أساليب العنف ضدالنساء، وزيادة الوعي والاهتمام بضرورة صيانة كرامتها وحفظ حقوقها، وعقد الندوات والمشاركات وتكثيفها، لمعالجة أسباب تعنيفها منذ البداية وتأمين استقلالها اقتصاديا، وتوفير بيئة تعليمية صالحة، تحثها على تحدي كل الصعوبات، التي تواجهها في سبيل تحقيق طموحاتها، بدلا من كسر جناحيها.

ولوسائل الإعلام دورها الفعال في تثقيف المجتمع والحث على احترام المرأة، كونها الأم والزوجة والأخت، وتمثل نصف المجتمع ومدرسة لإعداد الأجيال، كما أن الإبلاغ عن أي حالات عنف أو اغتصاب، بإمكانه الحد من تفاقم المشكلة، ومعاقبة كل من يعتدي على أنثى، وخلق جو ملائم لها لتبدع وتكون صاحبة قرار، وتشجيعها على دخول العملية السياسية والاقتصادية، وإعطاء دور للأسرة لما لها من أهمية في مكافحة كل أشكال العنف، وإصلاح الفرد وتقويم سلوكه.