بروكسل: رويترز
هدد الاتحاد الأوروبي شركات التقنية بالغرامات أو التفكيك في حال مخالفة القواعد، وذلك وفقا لتصريحات (تييري بريتون) رئيس التكنولوجيا الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون: إن عمالقة التكنولوجيا الذين ينتهكون قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة – التي تهدف إلى الحد من سلطاتهم – قد يواجهون غرامات أو يُطلب منهم تغيير ممارساتهم، أو قد يجبرون على تفكيك شركاتهم الأوروبية.
وتأتي تعليقات بريتون قبل أسبوعين من الموعد المقرر لتقديم مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA.
ومن المحتمل أنْ تؤثر مسودة القواعد الجديدة في اللاعبين الأميركيين الكبار، مثل: غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية DSA شركات التكنولوجيا على شرح كيفية عمل خوارزمياتها، وفتح أرشيفات إعلاناتها للمنظمين والباحثين، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة خطاب الكراهية والمحتوى الضار والمنتجات المزيفة عبر منصاتها.
ويستهدف قانون الأسواق الرقمية DMA شركات التكنولوجيا التي تتحكم في الوصول إلى المنصات بقائمة من المتطلبات، مثل مشاركة أنواع معينة من البيانات مع المنافسين والمنظمين، إلى جانب الممارسات المحظورة، مثل تفضيل خدماتهم الخاصة.
كما تشمل مسودة القواعد الجديدة مجموعة من العقوبات، وقال بريتون: نبدأ بغرامة، ومن ثم غرامة أكبر، ومن ثم قد يكون لديك علاج مؤقت، وعلاجات محددة، ومن ثم قد يكون لديك الفصل الهيكلي.
وأضاف: لدينا إذًا الغرامات والتفكيك، لكن بالطبع في السوق الأوروبية فقط، وسيكون إجبار الشركات على التفكيك الملاذ الأخير. وأوضح أن التفكيك أو الفصل الهيكلي ليس هدفًا، لكنه خيار للتأكيد على وجود وسائل أخرى للتصرف إذا لزم الأمر.
وقال بريتون: إن شركات التقنية الكبرى التي تسعى للاستحواذ قد تكون مطالبة أيضًا بإبلاغ المفوضية الأوروبية – الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – بنواياها. وأضاف: قد يكون على تلك الشركات الالتزام بإبلاغنا فقط بما تريد القيام به، وبعد ذلك سنرى هل تفي تلك الشركات بجميع التزاماتها.
من جانبها قالت وزارة المالية الفرنسية: إنها بعثت إخطارات إلى شركات التكنولوجيا الكبرى الخاضعة لما يسمى بالضريبة الرقمية لدفعها كما هو مخطط لها في شهر كانون الأول.
وعلّقت فرنسا تحصيل الضريبة الرقميَّة، التي تؤثر في شركات، مثل: فيسبوك وأمازون، في وقت مبكر من هذا العام، بينما كانت المفاوضات جارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول إصلاح قواعد الضرائب الدولية.
وقالت وزارة المالية منذ فترة طويلة: إنها ستجمع الضريبة الرقمية في شهر كانون الأول كما هو مخطط لها، إذا ثبت أنَّ المحادثات غير مثمرة بحلول ذلك الوقت، وهو ما حدث عندما اتفقت قرابة 140 دولة معنية الشهر الماضي على مواصلة التفاوض حتى منتصف 2021.
وقال مسؤول في الوزارة: تلقت الشركات الخاضعة للضريبة إشعارًا بدفع قسط 2020.
وفرضت فرنسا في العام الماضي ضريبة بنسبة 3 في المئة على عائدات الخدمات الرقمية التي حققتها شركات في فرنسا تزيد عائداتها عن 25 مليون يورو هناك و 750 مليون يورو حول العالم.
