بما يهدد حياة المواطنين ومعيشتهم بصورة مباشرة، وكما يعلم الجميع ان الموازنة العامة هي أهم أدوات السياسة المالية، لأي دولة والتي يمكن من خلالها أن تعمل الحكومة على تطبيق برنامجها وتنجح في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، عبر استخدام الأموال المرصودة لها في الموازنة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير متطلبات المواطنين في البلاد. 

ولهذا أصبحت عملية إقرار موازنة 2021 في العراق بمثابة قضية مصيرية تتعلق بحياة الناس بصورة مباشرة، الا أن المواطن العراقي أصبح يعلم أن عملية إقرار الموازنة في كل عام، تواجه الكثير من المعوقات وصلت أحيانا إلى عدم إقرارها وإبقاء الدولة، من دون موازنة مالية لعام كامل، وذلك بسبب الصراعات السياسية والمساومات، التي يمارسها البعض ومحاولة فرض إرادات واملاءات معينة في قضية إقرار الموازنة ومحاولة تمريرها ضمن سياسة السلة الواحدة، الأمر الذي يجعلنا أمام هدر للوقت والمال والجهد وضياع فرص كثيرة لبناء الدولة، بما يسهم في تعطيل المشاريع المتلكئة أصلا وحرمان شرائح كثيرة من مستحقاتها، التي تضمنها لهم الموازنة العامة للدولة. 

ما نريد أن نقوله هنا هو ضرورة انجاز الموازنة في اقرب وقت ممكن وإحالتها على مجلس النواب وتحويلها الى اللجان المختصة لدراستها في سبيل اكتمال جميع جوانبها ومتطلبات إقرارها القانونية، وطرحها للتصويت وتجاوز الصراعات السياسية والمنافع الحزبية والفئوية الضيقة، وعلى الكتل السياسية وممثلي الشعب أن يثبتوا وطنيتهم وحرصهم على مصالح العراق الوطنية العليا، بعيدا عن المصالح القومية والحزبية والمناطقية، وإبعاد الموازنة عن دائرة الصراعات السياسية، لأنها تتعلق بمعيشة المواطن وأحلامه وطموحاته، ومن هنا تأتي أهمية إقرار الموازنة من قبل البرلمان في وقت سريع وضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والوطنية في تخصيص الأموال اللازمة لبناء الدولة وتحقيق طموحات المواطن.