أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعم الناتو ويمنع الرئيس دونالد ترامب من الانسحاب من الحلف، صوت لصالحه 357 عضوا وعارضه 22. واللافت في القانون أنه لا يحظر على ترامب مغادرة الحلف، لكنه يمنع تمويل هذه الخطوة، إذ تم اللجوء لهذا التكتيك في الكونغرس لمنع باراك أوباما من إغلاق سجن غوانتانامو العسكري. 
ويحث مشروع قانون مجلس النواب الجديد أعضاء الناتو على إنفاق 2بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم على الدفاع، وهو ما يدعو له الرئيس ترامب، ويطالب بالاستمرار في تمويل “المبادرة الأوروبية الخاصة بالردع” الموجهة ضد روسيا.

ووجه دونالد ترامب انتقادات للناتو وطالب الدول الحليفة بأن تدفع “نصيبا عادلا” من الإنفاق الدفاعي عليه الذي تتحمل واشنطن ثلاثة أرباعه، ولم يتحدث بشكل صريح عن نية الانسحاب من الحلف. 

 

مؤتمر وارسو

من جانب آخر انتقدت موسكو مؤتمرا للأمن والسلام في الشرق الأوسط، سيعقد بمبادرة من الولايات المتحدة ومن المقرر أن يناقش سبل مواجهة إيران في المنطقة  بحسب وجهة نظر اميركية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، امس، تعليقا على الخطط لعقد المؤتمر المذكور في وارسو: إن “المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة، وعقد مؤتمرات مختلفة بهدف رسم صورة مبسطة وأحادية الجانب للقضايا في الشرق الأوسط، مع الزعم بأنها مرتبطة بإيران حصرا، تعد غير بناءة وتعقد إقامة صرح شامل حقيقي للأمن في المنطقة”.

وأشار إلى أن الأمن بالذات يعد الأولوية الطبيعية والرئيسة لكافة دول المنطقة.

وأضاف: “نعتقد بأنه لا يمكن وضع قواعد سلوك مقبولة بالنسبة للجميع إلا في إطار عملية التفاوض” على غرار عملية هلسنكي في عهد الحرب الباردة، التي أثمرت عن انفراج التوترات على الساحة الدولية. 

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف عن أن واشنطن بحثت أجزاء من خطتها للسلام في الشرق الأوسط مع عدة دول إقليمية، كما شدد على الحاجة إلى “بناء التحالفات” هناك لضمان استقرار المنطقة حسب تعبيره. 

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عزمها عقد مؤتمر دولي في بولندا حول الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل مواجهة إيران. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يومي 13 و14 شباط المقبل في العاصمة البولندية وارسو.   

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تشارك في قمة وارسو الدولية بشأن الشرق الأوسط المزمع عقدها الشهر المقبل. 

وقالت الخارجية في بيان: إن الجانب الروسي، بعد اطلاعه بعناية على جدول أعمال المنتدى وبرنامجه قرر عدم المشاركة فيه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تلقت دعوة للمشاركة في منتدى وارسو، لكنه شكك في جدواه نظرا لأن أجندته سخرّت بشكل أساسي لخدمة السياسة الأميركية الهادفة لردع طهران.

وأوضح لافروف كذلك، أن الدعوة التي تلقتها روسيا تنص على أن الوثيقة الختامية، تعدّها فقط الولايات المتحدة وبولندا بدون مشاركة الدول الأخرى في ذلك.

والأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط، وخاصة حول إيران، الشهر القادم في بولندا. 

 

منظمة الدول الأميركية

الى ذلك أعلنت منظمة الدول الأميركية أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لبحث الوضع في فنزويلا، التي تشهد في الأيام الأخيرة تصعيدا خطيرا في حدة التوتر الداخلي.

وقالت المنظمة في بيان عنها: “سيجتمع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في جلسة طارئة الخميس لبحث آخر التطورات في فنزويلا، وذلك بطلب من البعثات الدائمة للأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والولايات المتحدة وبيرو”. 

وخرجت تظاهرات مناهضة للحكومة امس بطلب من المعارضة الفنزويلية في المقابل خرج أنصار مادورو للخروج في مظاهرات مضادة.

ووقعت في العاصمة كاراكاس الاثنين الماضي محاولة تمرد عسكري فاشلة، أعقبتها حملات احتجاج مؤيدة المتمردين، استخدمت السلطات القوة لتفريقها.

بدوره صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بأنه أمر بـ”مراجعة” العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وسوف يعلن إجراءات جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

جاء كلام مادورو هذا ردا على تصريحات أدلى بها أمس نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، الذي أبدى دعمه للمعارضة في فنزويلا ووصف مادورو بأنه “دكتاتور ليس له حق شرعي في السلطة”.

 

مساعدات أميركية

من جانب آخر طلبت الحكومة الفلسطينية برسالة وجهتها إلى الإدارة الأميركية، وقف كافة مساعداتها للسلطة، بما فيها للأجهزة الأمنية اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخبر، وقال: “نعم أؤكد أنها أرسلت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس”، موضحا أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصارا باسم “أتكا” وسيدخل قريبا حيز التنفيذ.

وأضاف، “سبب الرسالة هو سن قانون أميركي لمكافحة الإرهاب، ونتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية.. إن أي مساعدات من أي جهة قد تكون دعما ماليا هدفه سياسي لا نريدها”. 

وينص قانون “أتكا” الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلا لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

ويتهم المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون، السلطة الفلسطينية بتشجيع العنف عن طريق تخصيص مرتبات لأسر السجناء أو الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

من جهتها، تؤكد السلطة الفلسطينية، أن الأموال تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت معيلها وتنفي سعيها لتشجيع

العنف.