تعمل الحكومة الروسية على قانون جديد يسمح بحظر مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية داخل الأراضي الروسية باعتبارها تمارس التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج.

وتم ذكر مواقع، مثل: فيسبوك وتويتر ويوتيوب، على وجه التحديد في الملاحظات التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الجديد، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي للمناقشة في مجلس الدوما الروسي. وقال المشرعون الروس: تلقت سلطات الدولة منذ شهر نيسان 2020 شكاوى من محرري المواقع الإخبارية الروسية التي خضعت حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة. وتشير أعمال التمييز المشار إليها في مذكرات مشروع القانون إلى القواعد التي أدخلتها تويتر وفيسبوك هذا العام، بينما أدخلتها يوتيوب في 2018. وتعرض المواقع الثلاثة تسميات خاصة عبر الملفات الشخصية لوكالات الأنباء التابعة للدولة وعملت على تقليل ظهورها عبر مواقعها عن طريق إزالة محتواها من خوارزميات التوصية. ووصف المشرعون الروس هذه القواعد بالقيود غير المعقولة التي تشكل تمييزًا ضد مواد من وسائل الإعلام الروسية، ووصفوها بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين الروس.

ويخطط مشروع القانون الجديد لمنح مكتب المدعي العام الروسي ووزارة الخارجية سلطة حظر منصات التواصل الاجتماعي التي تفرض هذه القيود على المواقع الإخبارية الروسية.