كثيرة هي النماذج السياسية، التي ظهرت في الساحة السياسية العراقية بعد 2003 وهي معروفة للجميع، من خلال الممارسات العملية على أرض الواقع، الا أن تلك النماذج لم تصل الى مرحلة التفرد في التميز من خلال الاداء، ولربما يعزو البعض ذلك لطبيعة الحكم الذي انطلق من التوافقية البرلمانية، صعودا الى السلطة التنفيذية، وبذلك استدرجت تلك القوى السياسية ( النماذج الحالية) نفسها، ووقعت بفخ المحاصصاتية، التي أنتجت منهجا مقيدا بطريقة ما، وحتى في اختيار الشخوص على مستوى المناصب الرفيعة، مما جعلها تغوص بالتنافس الحزبي الضيق، من دون  الرؤية الجماهيرية ومتطلباتها، بدليل تواصل الاخفاقات باتجاه تطوير وبناء المجتمع العصري، الذي يواكب ما وصلت اليه بلدان العالم، مما إنعكس  ايضا بالسلب على سمعة العديد من تلك القوى أو النماذج الجديدة، التي سادت بعد سقوط النظام السابق.

الأمر الذي يتطلب اعادة النظر جوهريا بمجمل ستراتيجيات العمل السياسي لتلك القوى، وبشكل سريع، كي تصل ولو بعضها على الاقل إلى درجة الرضا من قبل الشارع العراقي ولتتحاشى مرحلة (التقاطع الفج )، بينها وبين الجمهور الذي بدأ التململ من الاداء  بمجمله بسبب تلك القوى  او من بعضها، والتي إن إستطاعت أن تصحح المسارات، فإنها ستصنع من نفسها أنموذجا، ممكن ان تستعيد الثقة ولو رويدا رويدا، وكما أسلفت من خلال خطوات عملية، قد تصل لمستوى التضحية بالعديد من الادوات السابقة، التي جعلتها لا تصل للأنموذج الذي يمكنها من بناء قواعد شعبية قادرة على أن تنتج نفسها في كل مرة، وبعكس ذلك فإن تلك القوى ستخسر عوامل ديمومتها البنيوية أكان في المستقبل القريب أو على المدى المتوسط، وعندها ستتوقف عقارب استمراريتها وستحل بدلا منها قوى جديدة، وقد تستفيد من تلك الاخطاء أو لاتستفيد، والاهم هو بقاء النهج الديمقراطي في الحكمن وكذلك التداول السلمي للسلطة وهو العلامة المميزة، التي ينفرد به العراق عن البلدان الاقليمية الاخرى، والذي ألقى بظلاله على عملية الوعي، بطريقة تختلف جذريا عن طبيعة الانظمة الانقلابية، أو ذات الطبيعة التوريثية، لأن الاولى هي ارتضت على نفسها النظام الديمقراطي، فتكون مطالبة أكثر بتحقيق النموذج الذي وصل اليه الوعي الجماهيري أو الشعبي،  وهو حجة عليها  كما في العراق، بينما الانظمة التوريثية  السابقة في العراق أو في المنطقة، مثلا فرضت وعيا جماهيريًا مختلفا لدى جمهورها، وهي يفترض ان تكون اقل مقبولية لدى تلك الجماهير، من حيث الواقع الا ما شذ عن القاعدة المنطقية، فالجميع في العراق يتمسك بقوة بالنظام الديمقراطي، لكن نحتاج للأنموذج الأكثر قبولا، وإلا فالصناديق الديمقراطية ستقول كلمتها في الانتخابات 

المقبلة.