ليعلم النائب القادم بأن النظام السياسي في العراق، حسب المادة الاولى من دستور 2005 هو نظام برلماني، وهذا يعني أن مصدر الثقل يكمن في السلطة التشريعية لا في السلطة التنفيذية، وان الأخيرة مخلوقة من قبل مجلس النواب وليس خالقة

 له.

وليعلم النائب القادم بأن وظائف مؤسسته البرلمانية، هي ثلاث وظائف رئيسة اتحادية عراقية لا محلية مناطقية، وليست وظيفتين( تشريعية – قضائية ) والثالثة هي الوظيفة السياسية، التي تتمثل بتنصيب الرئاسات الثلاث ( رئيس مجلس النواب – رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء ) حسب المواد (55-70-76) في الدستور، التي وضعت لمأسسة المناصب ، وتنصيب المؤسسات، وليس لشخصنة المناصب وتنصيب الاشخاص .

وليعلم النائب القادم بأن العراق محكوم بدستور واحد هو دستور عام 2005 وليس بدستورين، هما الدستور المذكور ودستور التوافق بين رؤساء الكتل السياسية المتنفذة، ولا يمكن أن تكون العلوية لغير دستور عام 2005 .

ليعلم النائب القادم بأن ثقافته ينبغي ان تكون ثقافة نيابية تشريعية وليس تنفيذية حكومية. وان ثروة العراق هي ثروة الدولة وليست ثروة الحكومة، وان الجيش والشرطة هما قوتا الدولة وليسا قوتي الحكومة . 

ليعلم النائب القادم بأن الاستحقاقات الوطنية لا خلاف عليها ، وان كان هناك بين الفرقاء اختلاف بصددها، فإنه يتصل بترتيب اولوياتها. ومن ابرز تلك الاستحقاقات الوطنية هي ( مكافحة الارهاب بجد - احترام الدستور والحريات بصدق – الحفاظ على وحدة العراق بحق – محاربة الفساد والبطالة والفقر والامية بالفعل – مغادرة الاستقواء بالاجنبي بشجاعة)  ومثل هذه الاستحقاقات لا يمكن الهبوط بها الى مستوى الاستحقاقات الجهوية الضيقة لتكون موضع 

خلاف. 

ليعلم النائب القادم بأن يختار ما بين أن يكون معارضا ايجابيا او مساندا ايجابيا لحكومة مقبلة داخل مجلس النواب، من دون أن يكون معارضا سلبيا، يتشفى بتراجع الحكومة، ويتطير من تقدمها، ومن دون أن يكون مساندا سلبيا يتطير من مطالب المعارضة الايجابية، ويتشفى بعدم تحقيق 

مطالبها. 

ليعلم النائب القادم بأن عدم توليه لمنصب تنفيذي، لا يعني خروجه من التاريخ والجغرافيا، لأنه في الاصل يصنع تاريخا سياسيا جديدا، في جغرافيا تحتضن اصوات ناخبيه، الذين يستحقون خدمة، ينبغي له أن يقدمها لهم ، بوصفه نائبا يمثلهم 

اصلا.