مريم كريم الخالدي
من المبادئ التي نص عليها قانون تمويل العجز المالي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب ( أتمتة النظام الضريبي و الجمركي)، حيث نص القانون على:
(على مجلس الوزراء أتمتة النظام الضريبي والجمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والجمارك بنظام الكتروني فورا، وجباية الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه، من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة أو الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على أن تتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات
المعنية)>
وتعد الايرادات الجمركية والضريبية من أهم الايرادات غير النفطية وتأتي بالمرتبة الثانية بعد ايرادات النفط، مما يتطلب تقديم مشروع الاتمتة الى مجلس الوزراء والتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التطوير (الاونكتاد) إلى تطبيق نظام (الاسيكودا) للبيانات الجمركية الالكترونية وذلك لتحقيق إدارة رشيدة وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد و أن تطبيق نظام الاتمتة يسهم في تحقيق عدة
أهداف، أهمها تبسيط و تحسين الاجراءات الجمركية و سرعة انجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، بنسبة 100 % وحصر النفقات، غير المعروفة المرتبطة بالعمليات والاتمتة هي استخدام الحاسوب و الاجهزة
المبنية على المعالجات او المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية،
من أجل تمين سير الاجراءات و الاعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن، وان البدء بمشروع أتمتة الضرائب والجمارك يتطلب الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في مجال العمل التقني، يمكنه العمل في ظروف البلد، حيث ان أتمتة الجمارك تتطلب تطبيق تقنيات المعلومات، وهي تدعم عملية التخليص برمتها، بدءا من تلقي الطلبات وقبول ومعالجة اقرارات الشحنات والسلع للاستيراد والتصدير والعبور وسداد الرسوم والضرائب المستحقة الى تخليص البضائع من الرقابة الجمركية، ويجب توفير الارضية الآمنة لتطبيق تجربة الاتمتة الالكترونية للضرائب
والجمارك.
