القاضي: كاظم عبد جاسم الزيدي 

لبناء أي مجتمع سليم ينبغي أن يحظى جميع افراد المجتمع بتوفير ضمانات العيش بأمان واحترام، ولعل من اهم حقوق الانسان الحق في الكرامة، ومن المبادئ في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 رعاية حقوق المعاقين، إذ نصت المادة (32) من الدستور العراقي على : ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون) ومن هنا جاء تشريع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 وقد نصت الاسباب الموجبة لإصدار القانون لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم،

 لدمجهم في المجتمع ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا 

القانون.

 ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك، وقد نص القانون العراقي على العديد من الحقوق لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، منها دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة، او التي تحتاج الى رعاية خاصة والتأهيل المجتمعي لذوي الاعاقة وتامين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه، لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم، وتوفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ، وتخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا، لذوي الاعاقة وتوفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف، وفق مؤهلات ذوي الاعاقة، وتقديم معونات شهرية لذوي الاعاقة، من غير القادرين على العمل، وفقا للقانون، ودور وزارة الشباب والرياضة في انشاء المراكز والاندية الرياضية ودعمها، بهدف فتح المجال لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لممارسة انشطتهم المختلفة، بما يلبي ويطور قدراتهم ودعم مشاركة المتميزين رياضيا من ذوي الاعاقة في الانشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية، وتخفيض اسعار تذاكر السفر الجوي لذوي الاعاقة، بمقدار خمسين بالمئة ولمرتين في السنة وتأمين السكن الملائم لذوي الاعاقة، وفق خطة الحكومة 

للإسكان.

وتتولى وزارة التخطيط توفير قاعدة بيانات عن ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خلال المسوحات الاسرية والقطاعات ذوات العلاقة برعايتهم وتخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة، لا تقل عن خمس بالمئة من ملاكها ويلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطوبة، اذا كان يستخدم عددا من العمال لا يقل عن ثلاثين و لايزيد على ستين عاملا، ويمنح ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة اعفاء نسبة عشرة بالمة من مدخولاته من ضريبة الدخل، وقروض ميسرة وفقا للقانون واعانة شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية، ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية، وتعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اذا كانت مستوردة منهم مباشرة او من الهيئة. ويجدد الاعفاء بعد مرور خمس سنوات قبل شراء سيارة اخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص اخر غير ذي اعاقة واحتياج خاص، قبل انتهاء المدة ولذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية، ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة، بتقدير عجزهم لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة، وقد وفر المشرّع العراقي ضمانات الحماية الجزائية، لذوي الاعاقة، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة خمسمئة الف دينار عند مخالفته، لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار او بالعقوبتين معا، كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحه مما نص عليه في هذا القانون، على ان تسترجع المبالغ والامتيازات كافة، التي منحت له.

 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل ذي اعاقة او احتياج خاص استغل عاهته كوسيلة للتسول، وقد استحدث المشرع العراقي هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، تضم عددا من الوزارات ذات العلاقة، تتولى رسم واقرار السياسة العامة، لعمل الهيئة في رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وان ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بحاجة الى رعاية وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوقهم، والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة وتهيئة مستلزمات دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتامين الحياة الكريمة لهم واحترام العوق، وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية وايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والمخالط والخاص ووضع البرامج والخطط، للوقاية من مسببات الاعاقة، وجعلها متاحة لنشر التوعية بها وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية، وفرص التعليم والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق بالإعاقة والاتصال بالجهات المختصة لرفع كفاءة الاداء في هذا

 المجال.