كثيراً ما يتردد اصطلاح ( التصويت الانتخابي ) عندما يجري الاستعداد لإجراء انتخابات معينة : سياسية ، رئاسيّة ، برلمانية ، مهنية ، مجتمعية . ويعود جذر استخدام هذا الاصطلاح  تاريخيّاً  إلى الطريقة التي توصف بها عمليات الانتخابات اجرائيّاً؛ وهو مشتق اساساً من اللغة اليونانيّة ، ومعناه ( ورقة التصويت السياسي )، ولأهمية الموضوع في الحياة السياسية الديمقراطية، فقد أُجريت بحوث ودراسات اجتماعيّة عدّة تبحث في شأن التصويت الانتخابي لغرض السيطرة على مجريات الانتخابات والتنبؤ في نتائجها، ومن بين تلك البحوث والدراسات ما يوضّح العلاقة بين البيانات السكّانية والسلوك الانتخابي، وما يحدد العلاقة بين صفات الناخبين والأحزاب السياسية التي يصوّتون لها، وكذلك معرفة جهود السياسيين في التأثير على وعي وآراء الناخبين من أجل التصويت لهم ولأحزابهم؛ وكل تلك البحوث والدراسات تجري بمعزل عن الماكنة السياسية التي تُسيطر عليها .

إنَّ الانتخابات بصورة عامة تواجه مشكلات متنوّعة تتعلق بالقانون الانتخابي وتطبيقاته وحمايته وطبيعة السلوك المجتمعي؛ من هنا تم التركيز- كما أوردها معجم علم الاجتماع – على عناصر عدّة لا بدَّ من توافرها في الاشتراط الانتخابي تتلخّص بـ : كيفيّة تنظيم قوائم الناخبين، وتحديد المشمولين الذين يحق لهم التصويت، وتعريف السلوكيّات التي تُسيء إلى عملية الانتخابات وتجعل منها انتخابات غير شرعيّة، ومعرفة العلاقة الرياضية بين نسبة الأصوات الانتخابية والمقاعد المطلوبة للتمثيل، وتحديد الحدود الجغرافيّة للمناطق الانتخابيّة، واستنتاج العوامل التي تؤثّر في مدركات ووعي الناخبين .

إن مراكزَ بحوث ودراسات يشغلها مختصّون بالقانون والأنظمة الدستوريّة والأحكام القضائية، قد أُنشئت في الكثير من الدول الديمقراطيّة التي تعتمد الانتخابات في أنظمتها السياسية من أجل  تقويم العملية الانتخابية وضمان نجاحها وبما يضمن الإرادة المجتمعية الديمقراطية ويجنّبها الطعون التي قد تأخذ وقتاً يؤثر في المدد الدستورية، بالتالي الإخلال بالأهداف والطموحات التي يسعى إليها الإنسان من أجل حياة سياسية أنقى وأرقى وأبقى، وما مناسبة هذه الإشارة إلّا الطموح الوطني كي يجري التصويت الانتخابي في بلدنا وفق المحددات التي أشارت إليها البحوث والدراسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال من أجل الضمانة الديمقراطية .