ترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد الحلول العملية لأزمة البلاد المتعلقة بتراجع أسعار النفط في الشهور الأخيرة، الأمر الذي يهدد بإيقاف او تأخر الرواتب لعموم موظفي الدولة التي تعتمد موازنتها بنسبة تقارب الـ93 بالمئة  من ايراداتها على عمليات بيع النفط، وهو ما جعلها موازنة أحادية المصدر وخالية من الرؤية التصحيحية للاستفادة من نوافذ تكميلية أخرى تضاعف واردات العراق المثقلة بالنفقات التشغيلية جراء تضخم اعداد الموظفين الحكوميين إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة، ويبدو  ان معالجات  الازمة تتجه نحو خطط تعظيم الموارد وتنوعها عبر الاعتماد على آليات ومحاور تتضمن إعادة النظر بطرق الجباية ومراجعة أموال الضرائب بعد تحسين التشريعات الضامنة لانسيابية الاستقطاعات الضريبية المنفذة وفق بيانات دقيقة مع أهمية تفعيل قانون العمل الذي أقر قبل أعوام والذي يمنح العاملين في القطاع الخاص فرصة الاقتراب من امتيازات العاملين في القطاع الحكومي لتحسين بيئة القطاع الخاص وبالتالي تحريك الراكد في مجال الإنتاج المحلي والاستثمار الخارجي الذي مازال يراوح في مكانه نتيجة ضعف الدولة وزيادة نسب التهديدات التي تلاحق المستثمرين، اذا ما عرفنا أن هناك العديد من الصناعات الاستخراجية تنتظر خبر الشركات الأجنبية لتكون الرافد الأهم في دعم موارد البلاد التي تنعم بهذا التنوع الملحوظ من الموارد الطبيعية والتي ترافقها ايضا مواقع سياحية دينية ليس لها حصة تذكر في قائمة المواردالمغذية للموازنة ويطالب نواب ومستشارون اقتصاديون بأهمية تنفيذ بنود الورقة البيضاء المتضمنة إعادة النظر باستئجار عقارات الدولة او بيعها بما يضمن مدخولات مريحة بعد وضع آليات منصفة بشأن مزاد العملة وزيادة المراقبة على المنافذ الحدودية ووضع حدود معقولة لمخصصات الدرجات الخاصة بعد اعتماد سلم رواتب يضع العراقيين عند تخوم العدالة المبتغاة.. ويشخص معنيون تأخر الإصلاح إلى أسباب سياسية وأخرى أمنية في حين يعتقد الكثير من المراقبين أن هذه الإصلاحات هي آخر الرهانات المتبقية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، اذ ستوفر ما يقرب من خمسة عشر مليارا إلى الموازنة، ما يجعل عملية دفع الرواتب امرا متاحا في ظل هواجس تتعاظم من ارتفاع نسب الفقر في الاشهر الأولى من العام المقبل إلى أكثر من خمسين 

بالمئة.