عالية طالب
تابعت توثيقا تسجيليا لحادثة الامساك بمتهم عمل على خديعة النساء وابتزازهن ماديا بعد تهديدهن بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي . هذا التهديد جاء بعد ان أسهمت المرأة باعطاء الفرصة السلبية ضدها بسهولة من يعيش فراغا معرفيا وفكريا وسلوكيا قويما ، وأسهمت العائلة بشكل او بآخر في ايجاد هذا الفراغ عبر تخليها عن وظيفتها التربوية او الحرص على معرفة طريقة استخدام ابنائها للخدمة الالكترونية من دون تنبيه وحرص متابعة وتوجيه قويم.
استغل الرجل تلك الثغرة متسللا ليغوي الفتيات بطرق مختلفة منها استخدامه لغواية البحث عن “ السحر” تحقيقا لرغبات واحلام وامنيات عجزت عن تحقيقها واقعيا فتخيلت ان الحل في اللجوء لعصا الساحر الكاذبة التي اوصلتها الى ارسال صور اباحية له مستجيبة بطريقة غريبة لكل ما يطلبه منها من دون وعي او رصانة او ادراك لحجم ما دخلت اليه
بإرادتها.
الابتزاز المالي عبر وسائل التواصل لم يعد مقتصرا على النساء بل سقط فيه الرجل ايضا بعد التلويح بنشر صوره، وغالبا ما تم نشر العديد من الافلام السيئة لشخصيات واسماء معروفة تسببت بازمات سياسية واجتماعية ترسخت في الذاكرة ولم تغادرها رغم تقادم الايام ، وذات الشيء حصل لنساء دخلن في الهوة السحيقة ولم يعد ممكنا تدارك الامر او التخلص من اثاره السلبية .
السؤال المهم هو ما المعالجة القانونية المطلوبة لردع هذه الحالات وانتشارها الذي بات يشغل مساحة كبيرة طالت اغلب الاجيال وللجنسين وربما اثارها في المرأة اكبر واعمق .
تدخل الجرائم الالكترونية تحت بند التشهير في القانون العراقي ، ويتناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد (433) و(430) التشهير او القذف بأنه “اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت استوجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره في اهله وطنه” .
ولم يحدد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس المقيد بمدة محددة وانما جعل لها عقوبة الحبس المطلق والمقصود بالحبس المطلق الحبس (24) ساعة الى (5) سنوات او غرامة لاتقل عن (201) مائتين وواحد الف دينار والا تزيد عن (1000.000) مليون دينار .. واعتبر حصولها بظرف مشدد ان تم التشهير باحدى طرق العلانية” . ومعروف ان انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عدد متابعيها تضفي عليها صفة العلانية لذا تاخذ العقوبة مداها في الدخول تحت صيغة الظرف المشدد.
الجرائم الالكترونية لا تخص الفرد فقط اذ انها تنسحب على العوائل التي ينتمي اليها هذا الفرد وهنا تكون اثارها النفسية والاجتماعية كبيرة وقد تؤدي الى جرائم قتل مما يتسبب بالضرر الاكبر لطرفي القضية.
نعتقد ان دور المؤسسة التربوية والدينية والاجتماعية والقانونية لا بد ان يأخذ مداه الكامل للحد من هذه الجرائم المشينة وتنقية المجتمع من شواذه مسؤولية مشتركة ما بين الاسرة والمؤسسة الرسمية.
