ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة، لها آثارها السلبية في أغلب المجتمعات التي تبيحها، انتشرت مؤخراً بشكل كبير يدعو الى القلق وهي زواج القاصرات التي 

باتت تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان 

ومخالفة لابسط الشروط التي يقوم عليها الزواج الصحيح. 

تتفاوت اسباب هذه الظاهرة بين البطالة والفقر 

والجهل الذي يدفع الاسر الى تزويج بناتها بدافع الحفاظ على شرف وسمعة الاسرة، ما يعد جريمة في حق فتيات لم يبلغن السن القانونية، وما يثير 

الانتباه في الوقت الحاضر ان هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الريف فقط، بل امتدت لتشمل اغلب 

مدن العراق.

في قصة اثارت استغرابي فرض اهل فتاة الزواج عليها من قبل شخص اكبر منها بعشرين عاما، وهي لم تتعد الخامسة عشرة من عمرها، بسبب فقرهم وعدم قدرتهم على توفير سبل العيش لها ولاخواتها الاصغر منها، لكن ما حدث كان اسوأ مما يتوقعون، فلم يدم الزواج الا لعدة اشهر ليتم الطلاق وتعود الفتاة الى اهلها تحمل طفلا في احشائها، اما السبب فهو 

العنف الذي مارسه الزوج ضد زوجته. 

ويعد زواج القاصرات من 

أهم الأسباب المؤدية إلى 

ارتفاع حالات الطلاق في العراق، حسب احصائيات رسمية، 

وثقتها المحاكم العراقية، اذ رصدت آلاف حالات الطلاق لأزواج 

تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما.

كشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي، عن أعداد حالات الطلاق في العراق خلال كانون الثاني الماضي المسجلة في محاكم جميع المحافظات العراقية -عدا إقليم كردستان- والتي بلغت 5143 حالة.

رغم ان هناك العديد من القوانين التي تحظر 

مثل هذه الزيجات الا ان المجتمعات التي تحكمها العادات القبلية تعتبر ان الزواج المبكر للفتاة هو 

عرف اجتماعي لا يمكن تجاهله، كونه يحصن 

الفتاة من العلاقات المحظورة خاصة في ظل 

انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت 

لكل البيوت من دون استئذان، فهل ان الأعراف الاجتماعية والعقول القبلية هزمت القوانين 

المدنية والاتفاقات الدولية وحقوق الانسان في مجتمعنا؟.