باعتبار أن هاتين العقدتين سببتا تعطيل الدستور وتعطيل بناء الدولة، لكن أملنا معقود على فكرة تقول: كلما استقرت الشعوب بدولها فإن منشأ هذا الاستقرار، هو السياق والصيغ، التي استعملت في التفاهم ومحاولة حل الإشكاليات السياسية والاجتماعية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، التي اجتمعت وجعلتها الحتمية التاريخية أن تكون على ارض ما وضمن وطن حددته الأوضاع الجغرافية وسبل العيش وحالات التعايش بين أطرافه، حتى أصبح هذا الوطن كالقدر يرافق الإنسان في رحلة الحياة ومن هذه الصيغ، أو المناهج هي الديمقراطية المستندة الى الدستور، الذي لا بدَّ منه أن يعبر عن تطلعات الجميع، فالديمقراطية هي صيغة للتعبير عن الأطر القانونية المعاصرة للبناء والمساهمة في إيجاد حالة الاستقرار، وكما نعلم إن الشعوب الحية، كما هو الشعب العراقي وبجميع فئاته لايمنع من الأخذ والاقتباس من المجتمعات وفق المقتربات المتوفرة، ولذا ارتضى من خلال دستوره الدائم أن تكون الديمقراطية بآلياتها، هي المنهج المطبق في المجتمع العراقي وضمن التعدد التنظيمي المفتوح وتداول السلطة السياسية من خلال الانتخابات الحرة وضمن منظومة الحقوق والحريات العامة، هذه هي الرؤية التي اعتمدها النظام الديمقراطي في العراق، ونحن نقر الآن بتنامي هذا الوعي لدى أفراد المجتمع، ولكن ما زالت عقدة الاحتفاظ بالمنصب كوجاهة سياسية واجتماعية.. لا كما أوحت بها صيغ الديمقراطية، بأنها نافذة تكبر بحجم المسؤولية للخدمة العامة وبأن المقياس للنجاح والفشل لهذا المسؤول أو ذاك، هو السعي الحثيث في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية لأبناء الشعب، والتي لم ينجزها مسؤول الدورة الانتخابية التي سبقته، أي أن المنصب يصبح بهذا السياق، هو وظيفة عامة لتقديم الخدمة للجميع، وفك ارتباط المنصب في الوظيفة العليا من عقدة الوجاهة والاستثمارات الشخصية، التي تعظم عقدة التمسك بالمنصب، ومن ثم تحول الآليات الديمقراطية المحايدة في ذهن المسؤول إلى آليات مفرّغة من محتواها المحايد، والحقيقة التي لا شكَّ فيها هي أن الوعي لا بدَّ من تحفيزه في الاتجاه، الذي يجعل هذه الآليات مع المسؤول الذي جاء من خلالها محايدين، أي الغرض الأساسي الهادف منهما، هو تقديم الخدمة العامة ضمن سياقات دستورية وقانونية مقرة من الجميع.. وهذا يجعل موظف المسؤولية العليا شفافا يُرى من الجميع، أي بمرور الزمن وتنامي الوعي يصبح الإنسان العادي باستطاعته تشخيص حالات خروج المسؤول عن السياقات الضابطة، وبهذا سوف يتكشف الوعي المزيف من الوعي الحقيقي في الساحة الاجتماعية، ويصبح المواطن حاضنة للديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة والمساواة، والخروج بلباس الديمقراطيَّة والدستور من المصالح الضيقة كالطائفية 

مثلاً..