أعلن دبلوماسيون أوروبيون أن يوم غد الاثنين سيكون الموعد الرسمي لبدء الآلية المالية الخاصة لتعامل اوروبا مع إيران.

وذكرت صحيفة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أن الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران رغم أنه ما زالت هناك بعض القضايا العالقة يتعين تسويتها، ستبدأ غدا  حتى يمكن تخطي العقوبات الأميركية على طهران.  

وفي وقت سابق قالت مايا كوتسيانشيش، المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إن الآلية المالية الخاصة قد حققت تقدما، ونأمل بأن نعلن عن بدء عملها قريبا جدا.

وتأتي الخطوات الأوروبية في ظل استمرار التهديدات الاميركية بتوقيع عقوبات على أي أفراد أو كيانات تقوض هدفها المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهو ما أوضحته الصحيفة الأميركية، ذات الطابع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الآلية المالية الخاصة في فرنسا، ويكون رئيسها ألمانيا وأن تكون لبريطانيا أسهم فيها. وهي الدول الثلاث الرئيسة التي تحاول تقديم المساعدة لإيران، أمام فرض عقوبات أميركية على طهران. 

في الوقت نفسه حذرت الخارجية الإيرانية فرنسا من إعادة فرض العقوبات عليها، مؤكدة أن طهران ستعيد النظر في التعامل مع أوروبا في حال تم فرض عقوبات 

عليها. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: أن “القدرات الصاروخية الإيرانية “جزء من القدرات الدفاعية المشروعة” لبلدنا وهي الضامن للأمن القومي، مشيرا إلى أن طهران تبني قدراتها الدفاعية بناء على تقييمها للتهديدات وستقوم بتعزيزها أكثر في حال اقتضت الضرورة . 

وشدد على أن “القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض وأبلغنا بذلك الجانب الفرنسي خلال المباحثات السياسية المتواصلة بين البلدين”.

وأضاف أن تهديدات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “تتعارض مع المباحثات السياسية والتعاون بين البلدين”.

وأكد قاسمي أن إيران تسعى دوما لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعتبر بيع الأسلحة المتطورة والهجومية بكميات كبيرة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بمن فيها فرنسا، “عاملا في زعزعة استقرار المنطقة وتوازنها”.

وجاء ذلك ردا على إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا على استعداد لفرض عقوبات على طهران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول برنامج إيران للصواريخ البالستية.