تقدمت الإدارة الأميركية للجمارك وحماية الحدود بطلب لتوسيع كبير في سلطتها لإجراء التعرف على الوجه في المطارات الأميركية.

وقدمت الوكالة في 19 تشرين الثاني ملفًا إلى السجل الفيدرالي لتوسيع البرنامج الحالي للقياسات الحيوية، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الموانئ الجوية والبرية.

ويوضح الملف تركيز البرنامج بالكامل على التعرف على الوجه، على حساب الطرق البديلة، مثل بصمات الأصابع.

ويخضع التقديم للتعليق العام لفترة وجيزة بعد إرساله، على أن تنتهي فترة التعليق هذه يوم الاثنين 21 كانون الأول.

وجرى نشر البرنامج الحالي للقياسات الحيوية لأول مرة في العام 2017 بصفته برنامجًا تجريبيًا يقتصر على عدد قليل من الموانئ، وذلك من أجل تقييم قابليته للتطبيق. وكجزء من التفويض التجريبي، يمكن لمسؤولي الجمارك جمع البيانات من الموانئ والمسافرين المحددين فقط، لكن الاقتراح الجديد يسمح لوكالات الحدود بتوسيع البرنامج وفقًا لتقديرها الخاص.

ويقول الملف: إذا تم اعتماد هذه القاعدة المقترحة بصفتها قاعدة نهائية، فإن الجمارك وحماية الحدود ستواصل توسيع الاختبار حسب الضرورة.

ويعني ذلك إذنًا شاملاً بجمع صور الوجوه لغير المواطنين، ويجب على أي شخص يمر عبر الجمارك في طريقه إلى الولايات المتحدة أو خارجها أن يتوقع تصوير وجهه وإضافته إلى برنامج التعرف على الوجه، وذلك بموجب القانون الجديد.

ويمكن أيضًا استخدام النظام لتحديد هوية مواطني الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من احتفاظهم بخيار إلغاء الاشتراك.

ويوضح الملف أن القاعدة المقترحة تنص على أنه قد يُطلب من جميع الأجانب تصويرهم عند الدخول أو المغادرة، وأن استخدام تقنية التعرف على الوجه عند الدخول والمغادرة يجعل عملية التحقق من هوية الأجنبي أكثر كفاءة ودقة.