ضيفت المجموعة البغدادية للتنمية المجتمعية، ضمن برامجها على الطاولة المستديرة، مدير عام دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب لمناقشة ظاهرة ازدياد تعاطي المخدرات وانتشارها وطرق توزيعها وسبل الحد منها.

أدار الندوة التي اقيمت على قاعة المركز العراقي للتنمية الإعلامية العميد كاظم شبر و عضو المجموعة عالية طالب ، فيما قدم رئيس المركز الدكتور عدنان السراج نبذة مختصرة عن عمل المجموعة البغدادية والبحث في كيفية وضع الاليات المشتركة للتوعية في موضوع المخدرات لخطورتها البالغة على ابناء المجتمع كونها تعد من أخطر الظواهر المدمرة وقد تفوق الارهاب في ما تبلغه من تدمير.

اللواء الحقوقي رعد عبد الصاحب سلط في حديثه الضوء على ما يجب أن يتخذ جميع اصحاب العلاقة في سبل الحد من هذه الظاهرة وصولاً لايقافها والقضاء عليها ومسبباتها، مشيراً الى أن العراق قبل العام 2003 كان من الدول النظيفة وكان مصدا للوطن العربي من عبورها وانتشارها.

وأضاف “بعدها تعرض الى هجمة شرسة من عصابات الجريمة والمخدرات وسعينا مخلصين للحد والقضاء عليها بالعمل الجاد والمسؤول من خلال إيجاد مكتب مركزي لمكافحة المخدرات ويتصل بكل الجهات ذات الصلة “.

وأكد ضرورة “تشريع قانون يواكب الموضوع من كل نواحي هذه الجريمة لأن القانون الذي كان نافذا من عام 1995 لم يعد يغطي كل نواحي هذه الجريمة من تهريب الى تصنيع الى توزيع الى تعاطي فقد أصبح الموضوع أوسع مما كان عليه في حينه وعليه صدر القانون الجديد رقم (50) لسنة (2017) وفيه ما يغطي الموضوع”.

 وتابع عبد الصاحب “ ان المؤثرات الفعلية أوسع من تعاطي المخدرات وهي متمثلة بالأدوية التي يساء استخدامها لتكون مؤثرات تخدير معروفة بـ ( الكبســلة ) ومنها لتصبح صناعات مزدوجة منها ما يذهب للمؤثرات العقلية من خلال المخدرات ( السلائف الكيمياوية ) ذات الاستخدام المزدوج حيث كانت هذه الحالة عامة ليتاجر بها وبشكل واسع مستغلين عدم وجود نص في القانون السابق يعالج الوقوف عند هكذا استخدامات ومكافحتها وفقا للنص القانوني”.

وبين أن “الفراغ التشريعي كان مشجعا لهكذا نوع من تعاطي المخدرات من خلال ( خطورة السلائف الكيمياوية ) وقد ساعد على ذلك فتح مكاتب علمية للمتاجرة بهذا خلافا لما كان عليه قبل أن يصدر بريمر قراره بحل نقابة الكيمياويين العراقيين التي كانت هي الجهة التي تمنح ذوي الاستحقاق العلمي المسؤول في تجارة المواد الكيمياوية والتي أعيدت لتمارس دورها قبل أعوام قليلة”.

وأكد ضرورة المعاينة الدقيقة لتأثير المخدرات على ركائز الأمن و الصحة والاقتصاد حيث بالادمان يستوجب العلاج بازالة المادة السمية أولاً وهذا شيء يستغرق تكاليف علاج باهظة ووقت وتحمل لأن مادة المخدرات السمية ذات تأثير يعادل أضعاف مضاعفة عن تأثير الانفلونزا في الجسم مثلاً”.

وشدد المتحدث على أولياء الأمور بأهمية دورهم من خلال مراقبة سلوك الأبناء لأن ترك المشكلة تؤدي الى التفاقم وتجر الى تناول النوع الأول أي حبوب المخدرات وانعكاسات ذلك حيث أن المجتمع يفتقر الى قبول هكذا علاجات للتخلص من الادمان وهو بنفس الوقت ليس باليسير من الجانب الصحي”.

وأشار الى أن “ انتشار هذه الظاهرة يعود بالدرجة الاساس الى واقع الحالات الاجتماعية والترابط الاسري وقد وصل الحال في الاستخدام الى الحرمات والزنا بالمحارم دون وعي أي أن هناك شرخا في المنظومة المجتمعية وجب الوقوف عنده بكل جرأة ومسؤولية”، داعيا الى “ إشراك الجمهور مع المؤسسة الأمنية في مكافحة هذه الآفة القاتلة”.

وبين ان “المعالجات تكون باتجاهين الأول العرض ، والسعي لخفضه والحد منه لايقافه تماماً مع ذكر الادوات والوسائل التي تستخدم في ذلك ، والجانب الثاني الطلب والسعي فيه يكون بانهاء الطلب عليه”.

وأضاف “ يعمل جهاز مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للوقوف على  هذه الظاهرة وملاحقتها من خلال الادوات التي تقضي على تجارة وتعاطي المخدرات.