يبدو أن شركة فيسبوك تضع نفسها بصفتها عدواً لتوجيهات الخصوصية الإلكترونية الأوروبية حتى في الوقت الذي تحاول فيه مناقشة كيف أن مثل هذه المحاولات تضر أكثر مما تنفع.
ووفقًا لفيسبوك، فإن سبب عدم توفر بعض الميزات في مسنجر وإنستاغرام في أوروبا يعود إلى الامتثال لتوجيه الخصوصية الإلكترونية.
ومع ذلك، فإنها في الوقت نفسه تشير أيضًا إلى أن هذا القانون الجديد قد يعرض المستخدمين لخطر أكبر لأن شركة التواصل الاجتماعي لن تكون قادرة على الإبلاغ عن المحتوى والنشاط الضار. ويحظر توجيه الخصوصية الإلكترونية على الشركات حفظ ومعالجة البيانات الوصفية التي تأتي مع المحتوى الفعلي للرسائل.
ولا ينطبق هذا على أمثال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني فقط، بل على أنظمة المراسلة، مثل المراسلة الفورية.
وقد أوقفت فيسبوك مؤقتًا بعض ميزات مسنجر وإنستاجرام في أوروبا لأنها تريد الامتثال للتوجيه. وحتى المستخدمين خارج المنطقة الذين يحاولون استخدام هذه الميزات عند التحدث مع شخص ما في الاتحاد الأوروبي لن يتمكنوا من القيام بذلك.
وتقول فيسبوك: إنها أعطت الأولوية لإعادة الميزات الأساسية، مثل: الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، إلى الخدمات، لكن قد يستغرق بعضها، مثل استطلاعات الرأي، بعض الوقت لأنها تتطلب بطبيعتها استخدام البيانات الوصفية.
ومن أجل الامتثال للقانون، احتاجت فيسبوك إلى تعديل طريقة عمل خدماتها، مثل فصل بيانات المراسلة عن الأجزاء الأخرى من بنيتها التحتية.
ومع ذلك، تشير عملاقة التواصل الاجتماعي إلى العواقب الأكثر خطورة لتوجيه الخصوصية الإلكترونية التي تتجاوز عدم القدرة على إجراء استطلاعات الرأي عبر الدردشة.
