لم يعد الحديث مجدياً بشأن خفض سعر صرف الدينار امام الدولار، فالقرار اتخذ، واصبح ساري المفعول منذ بداية الاسبوع الحالي، والحكومة ممثلة بوزارة المالية، قالت إن القرار، مثل عملية ( جراحية ) ضرورية لمعالجة حالة اقتصادية ومالية خانقة يعيشها البلد بسبب ظروف معروفة، لكن الرأي العام، يرى ان هذه ( العملية) نتجت عنها تداعيات سلبية على شريحة واسعة من المواطنين، أدت الى زيادة أسعار مواد السلة الغذائية، التي تحتاجها الأسرة من السوق المحلية، في ظل انخفاض قيمة الدينار، وقد بانت حالة التذمر واضحة من خلال تصريحات المواطنين وشكاواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمسموع والمقروء، فقد أخذ جنون الأسعار يضرب أسواق الخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم ومحال الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج.

نعم، إن الحكومة أكدت أنها "ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة، عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".. لكني ارى ان الاجراء الموعود، لن يحل المشكلة، بل سيعمقها اكثر بسبب الروتين العقيم في معرفة الشرائح الفقيرة، غير أن التوجه الى حل سريع، مريح للأسر المستحقة للدعم الحكومي، نتيجة الفقر وانعدام الموارد واتساع حجم البطالة، أجده الاجدى، واقصد ( البطاقة التموينية)، لكن برؤية جديدة، وهي اقتصار تقديم مفرداتها على اصحاب الرواتب المتدنية، وليس كما هو معمول حاليا، حيث يُشمل كل المواطنين بالبطاقة التموينية( وزير وخفير!)، وبهذا الاجراء، نحقق عدالة اجتماعية في تأمين الغذاء للمواطنين الذين هم بحاجة فعلا الى الدعم، لاسيما ان خارطة التوزيع للبطاقة متوفرة لدى وزارة التجارة، وبالإمكان معرفة المستحقين بسهولة، بالتنسيق مع وزارة العمل( دائرة الرعاية الاجتماعية).

إنّ الأخذ بهذا المقترح، يخفف الأعباء عن الدولة، ويحظى بالدعم الشعبي، لاسيما حين تزداد مفردات البطاقة التموينية، لتشمل الحاجات الاساسية للأسرة، مثل الطحين والرز والسكر والشاي، والزيت، ومسحوق الغسيل ومعجون الطماطم والعدس والفاصوليا وحليب الاطفال وجبن المثلثات والبيض وغيرها، ومعظمها منتجات محلية، بدلا من المفردات المخجلة، التي تتضمنها حاليا وتقدمها على 

(اقساط للمواطنين)!.