حكم على وريث مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية بالسجن عامين ونصف عام على خلفية فضيحة فساد، في قرار يحرم شركة مجموعة التكنولوجيا العملاقة من رأس هرم القيادة.

وجاء الحكم على لي جاي يونغ، نائب رئيس مجلس سامسونغ إلكترونيكس، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بعد إدانته بتهمتي الرشوة والاختلاس المرتبطتين بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هاي.

وقالت محكمة سيول المركزية في قرارها إن لي "قدم فعلا رشى وطلب ضمنا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة" على رأس المجموعة الضخمة. وأضافت "من المؤسف جدا أن سامسونغ، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكرة على مستوى العالم، كانت بشكل متكرر ضالعة في جرائم مع تغيير السلطة السياسية". وجاء الحكم في ختام إعادة محاكمة تندرج في إطار إجراءات قضائية طويلة ترخي بظلالها على سامسونغ منذ سنوات. وقد نقل لي جاي يونغ الذي حضر المحكمة متجهما وواضعا كمامة ولم يرد على أسئلة الصحافيين، إلى السجن فور صدور الحكم.

ترأس لي مجموعة سامسونغ منذ أصبح والده ورئيس الشركة السابق لي كون هي طريح الفراش بسبب نوبة قلبية ووفاته في تشرين الأول.

وقال محامي الدفاع لي إن-جاي للصحافيين: "إنها قضية انتهكت فيها حرية شركة وحقوق ملكيتها بسبب إساءة استخدام الرئيسة السابقة للسلطة". وأضاف "نظرا إلى طبيعة القضية، أجد حكم المحكمة مؤسفا".

وتعد سامسونغ أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية. ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خُمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي. وكان نجاحها مدفوعا بالرغبة في استثمار المليارات في رهانات استراتيجية على تقنيات محورية.

ويرى الخبراء أن الحكم سيولد فراغا في القيادة من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلا.

وقال كيم داي-جونغ الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة سيجونغ "إنها ضربة كبيرة لشركة سامسونغ وستتسبب بأزمة ضخمة".

ورفضت "سامسونغ إلكترونيكس" التعليق على قرار المحكمة.

ومثل العديد من شركات التكنولوجيا، ارتفعت أسهم مجموعة سامسونغ بشكل كبير خلال جائحة (كوفيد – 19) وبلغت أكثر من ضعفي أدنى مستوياتها في آذار ، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 3,4 في المئة الاثنين.

وتمحورت القضية على ملايين الدولارات التي زعم أنها دفعت من مجموعة سامسونغ للحكومة بما في ذلك ضمان انتقال لي ليخلف والده المريض. وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسلطة السياسية في كوريا الجنوبية واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات في مقابل معاملة تفضيلية.

وحكم في العام 2017 على لي بالسجن خمس سنوات بعد إطاحة بارك.

لكن أطلق سراحه في العام التالي بعدما رفضت محكمة الاستئناف معظم إداناته المتعلقة بالرشوة وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة العليا نقضت القرار وأمرت بإعادة محاكمة الرجل البالغ 52 عاما.