هددت شركة غوغل بسحب محركها للبحث من بلد بأكمله – أستراليا – إذا دخل قانون مقترح حيز التنفيذ من شأنه أنْ يجبر عملاقة البحث على الدفع لناشري الأخبار مقابل المحتوى.

وقالت نائبة رئيس غوغل لأستراليا ونيوزيلندا، (ميل سيلفا)، أمام لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ الأسترالي: إذا دخل القانون المقترح حيز التنفيذ، فلن يمنحنا ذلك أي خيار سوى التوقف عن إتاحة بحث غوغل في أستراليا. وأضافت، ووفقًا لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد: لا نرى طريقة، مع المخاطر المالية والتشغيلية، يمكننا من خلالها الاستمرار في تقديم الخدمة في أستراليا. وتدعي الشركة، التي كانت تمارس ضغوطًا ضد خطة أستراليا منذ شهور، أن البلاد تحاول جعلها تدفع مقابل عرض روابط ومقتطفات للقصص الإخبارية في بحثها، وليس للمقالات الإخباريَّة المعروضة في أماكن، مثل Google News.

وقالت غوغل: إنَّ هذه الحادثة تشكل سابقة لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لأعمالنا والاقتصاد الرقمي وهي غير متوافقة مع كيفية عمل محركات البحث.

وسارع رئيس الوزراء الأسترالي (سكوت موريسون) بالرد قالًا: نحن لا نرد على التهديدات، وتضع أستراليا قواعد للأشياء التي يمكنك القيام بها في هنا، وتم ذلك في برلماننا، وقامت به حكومتنا، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها الأشياء هنا في أستراليا.

وحصلت غوغل على بعض الحلفاء البارزين الذين يتفقون معها، حيث قدم (تيم بيرنرز لي) Tim Berners-Lee، مبتكر شبكة الويب العالمية، رأيه بأن القانون يخاطر بخرق مبدأ أساسي للويب من خلال طلب الدفع مقابل الربط بين محتوى معين عبر الإنترنت.

وشارك (فينت سيرف)، مؤسس آخر للإنترنت ساعد في تصميم بروتوكول TCP/IP، أفكارًا مماثلة مع اللجنة.

ويبدو أن اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ACCC، التي صاغت القانون، اقترحت في شهر آب أن هذا لا ينبغي أن يؤثر في أعمال البحث في غوغل.