بعد تطبيق تجربة خدمة عقود الزواج الالكترونيَّة في عموم محاكم الأحوال الشخصيَّة، أشاد قضاة بالتجربة التي أسهمت في تقليل الزخم على المحاكم والتقليل من الإجراءات الروتينيَّة على المواطن.

وبينما لفتوا إلى أنَّ معظم مواعيد عقود الزواج بهذه التجربة تكون في اليوم الثاني من تقديم الطلب، عدوا التجربة مثمرة ومتميزة، لافتين إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تنظيم مسألة عقود الزواج في المحاكم، فضلاً عن أرشفتها الكترونياً. 

وقال قاضي محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر علاء عبد الله حسين إنَّ «هذا المشروع يمتلك ايجابيات عديدة منها تحقيق الانسيابيَّة في العمل وانتظام حضور المواطنين للمحكمة والتقليل من الزخم على مقرات المحاكم بسبب كثرة المراجعين وفق الآليَّة السابقة».

وأضاف حسين أنَّ «المحكمة بموجب هذه الآلية تستقبل يومياً عدداً مُحدداً من الاستمارات الالكترونيَّة بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابيَّة لشعبة عقود الزواج، فضلاً عن تسهيل الإجراءات والحد من الروتين على المواطن عند التقديم لإتمام مراسيم عقد الزواج».

وأشار إلى أنَّ «هذه الآليَّة تسهمُ في أرشفة عقود الزواج الكترونياً ما يُسهل على الموظف المتخصص في محكمة الأحوال الشخصيَّة الرجوع لصحة صدورها بأي وقتٍ يشاء المواطن».

وعن عدد العقود المنجزة يومياً وفق هذا المشروع، يذكر القاضي أنه «غير ثابتٍ تقريباً وهذا يعتمد على عدد المتقدمين، ففي بعض الأحيان يقترب عددهم من 130 شخصاً في اليوم لكن ما يحضر منهم فعلياً بحدود 120 شخصاً للمحكمة لإنجاز العقد، وفي أحيانٍ أخرى يقل عن ذلك»، مؤكداً أنه «في حال عدم حضور المواطن في اليوم المقرر بإمكانه مراجعة المحكمة خلال شهرٍ من تاريخ الموعد»، مشيراً إلى أنَّ «المحكمة تحدد عادة اليوم الثاني من موعد تقديم الطلب بعد تدقيقه». 

وتابع القاضي حسين أنَّ «معظم مراجعي المحكمة أبدوا ارتياحهم الشديد لهذه الآليَّة الحديثة في إنجاز عقود الزواج سواء من حيث التقديم الالكتروني أو من حيث الحضور وتنظيم العقد بطريقة مطبوعة، ومن حيث الأرشفة وتزويدهم بنسخٍ مصدقة من العقد حال طلبها، علاوة على سرعة الإجابة عند ورود كتب صحة الصدور».

بدوره، ذكر قاضي محكمة الأحوال الشخصيَّة في الشعب فلاح عبد الغني أنَّ «هذه الآلية أسهمت بشكل كبير في القضاء على الروتين المتبع في مسألة عقود الزواج إضافة إلى تقليل الوقت والجهد على المراجعين وعلى المحكمة وهذا ما يسعى اليه مجلس القضاء الأعلى هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى». 

وعن الالية أوضح قائلاً: «بعد ورود طلبات المواطنين وتدقيقها من قبل المسؤول عن هذه العقود في المحكمة والتأكد من عدم وجود نقوصات في المعاملة المقدمة من قبل المواطنين الكترونياً عبر موقع المجلس يتم إعطاؤه يوماً محدداً لمراجعة المحكمة بغية إنجاز إجراءات عقد الزواج بأقل جهدٍ ممكنٍ يبذله المراجع».

وتابع القاضي: «بعد تعميم هذه التجربة الفريدة من نوعها في محاكمنا وبعد تطبيقها فعلياً على أرض الواقع وجدنا فرقاً كبيراً في العمل منها تقليل الزخم على محاكمنا لأنَّ المواطن يأتي في الموعد الذي حددته له المحكمة مسبقاً وبالتالي أصبح هناك تنظيمٌ أكثر وخدمة أسرع في إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين». 

بينما قالت مسؤول البرمجيات في قسم تكنولوجيا المعلومات والنظم في مجلس القضاء الأعلى المهندسة رونق عبد الكريم محمود: إنَّ «المشروع طبق لأول مرة في بغداد فقط عام 2019 بجهودٍ ذاتيَّة من قبل مهندسي القسم من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حسب توجيهات رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان».

وأضافت أنه «في مطلع العام 2020 بدأ العمل على توسعة هذا المشروع ليشمل جميع محاكم الأحوال الشخصيَّة وتم تنظيم دورات تدريبية لملاكات المحاكم (اونلاين) وتدريبهم على كيفيَّة العمل على هذا البرنامج وبالفعل طبق هذا البرنامج خلال فترة قياسيَّة في عموم محاكم الأحوال الشخصيَّة».

وأشارت محمود إلى أنَّ «آلية عمل هذا البرنامج تكمن من خلال قيام المواطن بملء الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض وتقديم البيانات والمستمسكات الخاصة بالزوجين الجدد مع صور ونتيجة الفحص الطبي وإرسالها إلى المحكمة المختصة سواء عن طريق الحاسبة أو الموبايل».

وتابعت انه «بعد تسلم الطلب وتدقيقه من قبل المختصين يتم منح صاحب الطلب موعداً محدداً لعقد الزوج وإذا كانت هناك مشكلة أو نقص يتم تبليغ صاحب العقد برسالة نصيَّة على رقم هاتفه الشخصي أو رقم خطيبته المثبت في الاستمارة».

وأكدت محمود أنَّ «المجلس وضع رقماً خاصاً للإجابة على استفسارات المراجعين بشأن عقود الزواج كما أنه بإمكانهم الاتصال على الرقم 07718702010 وسيقوم موظف مختص بالرد عليه».

ولفتت محمود الى أنَّ هناك «مشروعاً آخر قيد التحضير في المرحلة المقبلة وهو تطبيق هذه التجربة على محاكم المواد الشخصية ايضاً بعد تهيئة المستلزمات الخاصة بها».