اللجنة التحقيقيَّة البرلمانيَّة المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء انجزت احالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة، وهي مستمرة بعملها في مراجعة التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية وهي حالة ايجابية 

جدا.

إن الهدف يأتي أولا في جدول المهمات المركزية، بامتياز سواء في الكلفة البالغة 81 مليار دولار مع اسوأ انجاز انعكس مباشرة على المجتمع والاقتصاد، ففي الزراعة والصناعة، مثلا، كانت وما زالت العنصر المحدد للجدوى الاقتصادية للمنتج الوطني اجمالا ، ما جعلت اسواقنا مرتعا للمنتجات المستوردة بشكل لم يسبق لها مثيل، والآن ندفع ثمنا اضافيا في خفض قيمة دينارنا لغياب الانتاج الوطني زراعيا وصناعيا، مع توقف معامل كثيرة منذ عقود.    

يمثل الوجه الاخر للفشل باسباب غير موضوعية ايضا امام صرف الـ 81 مليار دولار، استيراد الكهرباء مباشرة من دول الجوار واستيراد وقود الكهرباء المحلية ، بمليارات الدولارات ،حسب تقرير اللجنة المالية كانت 5 مليارات و641 مليونا و 984 الف دولار .  

في حين شركة سيمنس حلت مشكلة الطاقة لمئة مليون مصري بملياري دولار وبالاجل، لذلك بلغ اليأس مداه بدعوة للتحول الى الربط الشامل مع دول الجوار وليس الاقتصار على دولة واحدة، حسب خلاصة ندوة نظمها الاسبوع الماضي، مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، التي تحدثت عن اهمية الربط مع دول الجوار.

لقد قدمت اللجنة البرلمانيَّة ثلاث ملاحظات حول اشكالية الشركات الاستثمارية، انها تعتمد على دعم الدولة حيث تتحمل الوزارة قسما من التكاليف حتى في حال توقف انتاج المحطات الاستثمارية وعدم تسلم المنتج لغرض التوزيع، اما الملاحظة الثانية فأشارت الى ان الوزارة لم تحدد تكاليف انتاج الميكا واط وحاجته للوقود.

ولتتحقق الفائدة والجدوى من الربط الشامل، في ضوء الاشكاليات المتشابكة بين الفساد وعدم وضوح الهدف، تأتي اللجنة التحقيقية، لتكون حاسمة نوعيا من حيث القرار، لينفتح المجال واسعا لحسم ملفات لاتقل خطورة من ملف عقارات الدولة الى غيرها سواء بمراجعة حجمها لاعتبارات غير فنية او قانونية او موضوعية .

لا يسعنا ونحن نواكب نشاط الربط الشامل الا ان نؤكد ضرورة الافادة من الطاقة النظيفة، المتمثلة بالشمس والرياح والطاقة الكهرومائية من سدودنا وشلالاتنا في التسريع بالعمل بها في الريف والمدينة، في وقت لجأت إليها دول عدة في العالم تقليلا للتلوث أو نقصاً في الحاجة منها، لنصبح جاهزين للربط الشامل الذي سيكون في المستقبل المنظور أمراً

واقعاً.