لنيودلهي: وكالات
تسعى الهند لتشريع قانون يسمى «قانون العملة المشفرة وتنظيم العملة الرقمية الرسمية»، ضمن إطار عمل تسهيلي لإنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.
فضلا عن ذلك، «يسعى مشروع القانون أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.»
هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المشرعون الهنود مثل هذا الموقف القوي بشأن العملات المشفرة، ففي عام 2018، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة وفرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات من السجن للمخالفين.
في العام نفسه، قال وزير المالية الهندي آنذاك آرون جايتلي: “لا تعترف الحكومة بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية وستتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع».
