لندن: وكالات

 

أعلنت وزارة التجارة الحرة البريطانية أن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

ومن المقرر أن تطلب وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا انضمام المملكة المتحدة الى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم 11 دولة مطلة على المحيط الهادي بينها أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

ويعد الاتفاق “شراكة اقتصادية إقليمية شاملة”، ويضم 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، ولا يشمل الولايات المتحدة.

وتسهم الدول المنضوية فيه بنحو 30 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حاليا.

وقد تم توقيع الاتفاق افتراضيا في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد، في 15 تشرين الثاني 2020.

وتواجه العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد، وتأمل في أن يسهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.

وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جراء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذا اختارت ذلك.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل من دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة، كما يتطرق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.