بغداد : مصطفى الهاشمي
نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ندوة علمية “عن بعد” بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بعنوان (دور الدولة والمستهلك في إنجاح المبادرة الوطنية “صنع في العراق”). وقال مدير المركز الدكتور يحيى كمال البياتي لـ “الصباح” ان “الندوة اقيمت بمشاركة الامانة العامة لمجلس الوزراء بمجموعة اوراق منها ورقة قدمها معاون مدير قسم بحوث الاقتصاد د.محمد خالد محمد من دائرة البحوث الزراعية وزارة الزراعة بعنوان (دور القطاع الزراعي في إنجاح المبادرة الوطنية “صنع في العراق”).
واضاف البياتي “شاركت من وزارة الصناعة هيئة البحث والتطوير الصناعي د.ايناس محجن نعمان بورقة بعنوان (كيف نرتقي بالمنتج الوطني)، الى جانب المديرية العامة للتنمية الصناعية التي قدمت ورقتها البحثية هدى قاسم خزعل بعنوان (مهام وانجازات المديرية العامة للتنمية الصناعية ومبادرة دعم وتشغيل الخريجين الشباب).
توصيات الندوة
بدورها اوضحت مقررة الندوة الدكتورة وصال عبد الله حسين لـ “الصباح” “تمخضت اعمال الندوة التي ترأسها الاستاذ الدكتور محمد عبدالرزاق الصوفي، عن مجموعة توصيات ابرزها دعوة لوزارة المالية بتوفير القروض (المتوسطة والطويلة الاجل للقطاع الخاص) على ان توجه تلك القروض لخدمة اهداف السياسة الانتاجية والتسويقية، التي تتطلب المزيد من التخصيصات لدعم رأس المال الثابت في القطاع الزراعي واتباع اسلوب التسليف الموجه.
واضافت “دعت التوصيات وزارة التخطيط والمالية والزراعة لحماية المصدريين الزراعيين، أسوة بالدول التي انضمت الى منظمة التجارة العالمية WTO والتي تعمل على تحرير قطاعاتها الاقتصادية، وان لا يترك المصدر المحلي من دون دعم، بحجة ترك القطاع الخاص يأخذ دوره كاملا، وذلك لخصوصية السلع والمنتجات الزراعية”.
الانتاج الزراعي
اشارت حسين الى “توجيه وزارتي التجارة والمالية بحماية الانتاج الزراعي من خلال فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة او تحديد كمية استيرادها، لتشجيع المنتج المحلي او دعم اسعار السلع الزراعية المنتجة محليا”، والدعوة الى توفير البنى التحتية للقطاع الخاص من خلال اقامة المناطق الصناعية، وتأمين الخدمات الاساسية للمشاريع الصناعية كالماء والكهرباء
والوقود”. ولفتت الى “التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصرف الصناعي لدعم مبادرة تشغيل الشباب من خلال توفير التمويل الحكومي والقروض الميسرة للقطاع الخاص، لاسيما لمشاريع الشباب من الخريجين، وتسهيل آلية حصولهم على أراض بأجور رمزية”، فضلا عن التنسيق بين وزارة التخطيط والبنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية للافادة من الاموال التي تخصص لمبادرة دعم الخريجين، مع التركيز على تفعيل قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج
والمستهلك”.
