حدد مختصان بالشأن الاقتصادي، جملة اختلالات يعاني منها اقتصاد العراق، واضعين في مقدمتها زيادة نسب التضخم وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل، مشددين على ضرورة استنباط حلول جدية تؤدي الى تنشيط القطاع الخاص، وتفعيله بخطوات آنية تمكنه من تخفيف الضغط على الانفاق العام للدولة.

نسب التضخم

أوضح الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، خلال حديثه لـ “الصباح” ان “الاجراءات الاقتصادية الاخيرة المتعلقة بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، نجم عنها ارتفاع بمختلف اسعار السلع والمواد، لاسيما المستوردة، وأدت الى انخفاض مداخيل الافراد”.

ولفت الصائغ، الى وجود اشكاليات نتيجة التضخم الذي بدأ بالحدوث بسبب خفض سعر صرف الدينار العراقي، إذ من المتوقع ان يصل هذا التضخم الى نسبة 10 بالمئة، واصفا ذلك الارتفاع في حال حصوله بـ “القاتل” للقيمة الشرائية الفعلية للدينار، فضلا عن حصول “تآكل” للقيمة الشرائية للعملة وبنسبة تصل الى 21 بالمئة.

مؤكدا ان تلك المؤشرات “ارتفاع نسب التضخم وتآكل قيمة الدينار” تضعنا امام توقعات خطيرة ونتائج سلبية في حال اقرار الموازنة بتوصياتها التي جاءت من قبل الحكومة، إذ ستؤدي حالات ارتفاع نسب التضخم وزيادة نسب الفقر وتآكل القيمة الشرائية الى حصول كساد كبير في الاقتصاد، وشل النشاط الاقتصادي، ومن ثم سيولد انعاسات اجتماعية غير

 حميدة.

 

مقترحات وحلول

واقترح الصائغ جملة معالجات للخروج من الازمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي، داعيا الى تحقيق لقاءات بين اصحاب القرار في الحكومة العراقية والمختصين الاقتصاديين بهدف ايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية، مبينا ان تلك الحلول لا يجب ان تتضمن “الالتفاف” على رواتب الموظفين او العاملين بمؤسسات الدولة، بقدر اعتمادها على استنباط معالجات جدية وسريعة تؤدي الى حصول نشاط اقتصادي في القطاع الخاص، وان يفعل سريعا وبخطوات واضحة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، ما سيؤدي الى تخفيف الضغط على الانفاق العام للدولة، وتقليل نسب البطالة وتحقيق ايرادات اضافية، بسبب وجود نشاط اقتصادي، وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين.

 

هيمنة النفط

 من ناحيته عزا، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحيم الشدود الطائي في حديثه لـ “الصباح” اختلال الهيكل الاقتصادي في البلاد، الى هيمنة قطاع النفط على مجمل القطاعات السلعية، سواء من ناحية عوائده التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من أو من خلال قوة العمل في هذا

 القطاع.

ولفت الى ان “الاقتصاد يعاني مشكلات بنيوية لازمته منذ اكتشاف النفط وتصديره، ومع وجود موارد اقتصادية كبيرة فان التراجع مازال يضرب بالاقتصاد منذ عقود، اذ كانت السياسات السابقة قاصرة عن معالجة هذه المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الذي يتصف بتراجع البنى

 التحتية”.

 

قلة الاستثمارات

وبينّ الشدود، ان “انهيار البنى الارتكازية في الاقتصاد، الذي شمل قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والنقل وأنظمة الخدمات العامة، ناجم عن سوء ادارة هذه المرافق وقلة الاستثمارات لصيانة الطاقات المتاحة فيها وادامتها كي تتناسب مع الطلب المتنامي الناجم عن النمو السكاني خلال العقود الماضية”.

واقترح الشدود ضرورة موازنة هيكلية الاقتصاد وترتيب أولوياته وتطوير القاعدة الانتاجية، لاسيما الصناعة الرأسمالية والتحويلية، اذ يلاحظ هيمنة الصناعات الغذائية على الصناعات التحويلية، إذ تشكل نسبتها (17 بالمئة) من اجمالي الصناعات التحويلية.