تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن (منذر زكي) يوضح فيها معاناته وتضرره والكثير من المواطنين، من قرار الحكومة القاضي بعدم السماح بدخول السيارات المستوردة المتضررة من حادث، إلا بعد تصليحها خارج البلاد.
وذكر زكي ان سيارات الوارد الاميركي او الكوبي والخليجي، كان يتم استيرادها على شكل سيارات متضررة، اي انها متعرضة لحادث او تصادم، لكونها تفرق كثيرا بالسعر عن نظيرتها الجديدة غير المتضررة، لا سيما ان نسبة الضرر قليلة جدا، مشيرا الى ان تصليحها كان يتم داخل البلاد على يد ميكانيكيين مهرة، بيد انه في الآونة الاخيرة اتخذت الحكومة اجراء كان من شأنه منع السيارات (المتضررة) من الدخول للبلاد، إلا بعد ان يتم تصليحها، الأمر الذي جعل المستوردين مضطرين لتصليحها غالبا في الاردن وبمبالغ تفوق كثيرا تلك التي كانوا ينفقونها في العراق مقابل عملية التصليح.
ولفت زكي الى ان هذا الاجراء الحكومي اصاب الكثير من ورش التصليح المحلية بالشلل وحرم اصحابها من كسب رزقهم، في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من عدم قدرتها على توفير فرص العمل، ما يترك علامة استفهام كبيرة حول الاجراء المذكور، هذا من جهة ومن جهة اخرى تسبب هذا القرار بخروج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة مقابل تصليح المركبات المذكورة، فضلا عن ان التصليح سيئ جدا بشهادة الكثير من مقتني هذه المركبات، الامر الذي يجعلهم مضطرين الى اعادة تصليحها بيد ميكانيكيين عراقيين.
من هنا يناشد صاحب الرسالة، الحكومة وكل الجهات المعنية بهذا القرار بما فيها مديرية المرور العامة، اعادة النظر فيه لكونه أضر بالكثير من الشرائح، فضلا عن تسببه ببطالة عدد لا يستهان به من الورش، اضافة الى اخراج العملة الصعبة من البلاد، وهذا الامر ليس فيه مصلحة لاي مواطن عراقي .
