الصباح : نافع الناجي
شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنقضي 2020 بعد نمو قياسي في الربع الثالث، إذ ضرب الوباء سوق العمل وحد من قدرة واستعداد الأميركيين للإنفاق. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4 بالمئة في الربع الرابع، وفقا لتقدير أولي نشرته وزارة التجارة نهاية الاسبوع، وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبيرج للاقتصاديين يقترب من 4.2 بالمئة، في حين أن إنتاج السلع والخدمات كان أبطأ بكثير من المعدل القياسي البالغ 33.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن وتيرة النمو لا تزال تتجاوز متوسط التوسع الذي دام عقدا من الزمن والذي انتهى في أوائل العام الماضي.
تباطؤ وضغوط
عكس التباطؤ في النمو الإجمالي إلى حد كبير اعتدالًا مفاجئًا في الإنفاق الاستهلاكي بعد تفاخر الربع الثالث، إذ زاد الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل 2.5 بالمئة، متخلفًا عن التوقعات بارتفاع قدره 3.1 بالمئة.
وقال كريس لو كبير الاقتصاديين في FHN Financialفي مذكرة: إن “النمو تباطأ في المقام الأول لأن المستهلكين توقفوا لالتقاط أنفاسهم”.
وأظهر تقرير منفصل، أن طلبات إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 67 ألفًا الأسبوع الماضي لتصل إلى 847 ألفًا، ولا تزال المطالبات تبلغ نحو أربعة أضعاف مستويات ما قبل الجائحة وتسلط الضوء على ضغوط سوق العمل المستمرة.
من جهتها ارتفعت الأسهم والعوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بعد البيانات الاقتصادية.
نمو الاستثمار
لكن في ذات الوقت، استمرت أجزاء أخرى من الاقتصاد في التحسن، حيث نما الاستثمار غير السكني بوتيرة 13.8 بالمئة، مدفوعاً بإنفاق الشركات على المعدات، في حين نمت النفقات السكنية 33.5 بالمئة.
وتكشف أحدث الأرقام عن ثنائية الانتعاش الاقتصادي، فقد أصبحت الأسر أكثر حذرًا بشأن الإنفاق، وعلى الأخص على الأنشطة المتعلقة بالخدمات وعلى البضائع والسلع الاستهلاكية.
عام الوباء
يمثل التقرير نهاية عام مضطرب، أدت جائحة Covid-19 العالمية وجهود الحكومة للحد منه إلى دفع الاقتصاد إلى الركود في غضون أسابيع، مع استمرار إحراز تقدم مع نهاية العام المربك والمعقد، لكن لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتقلص بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2020 من ذروة الإنتاج قبل انتشار الوباء في الربع الأخير من العام 2019.
ومع ذلك، فقد تحسنت آفاق الاقتصاد نسبياً في ذلك العام، وتم التوقيع على حزمة إغاثة من الوباء بقيمة 900 مليار دولار في أواخر كانون الاول، والتي تضمنت كلاً من فحوصات التحفيز لملايين الأميركيين والمساعدة المالية للشركات الصغيرة.
وثمة توقعات بمزيد من المساعدات في أعقاب خطة 1.9 تريليون دولار التي وضعها الرئيس جو بايدن، بدأ الربع الرابع على أرض صلبة، ولكن سرعان ما أدى انتشار الوباء إلى إعادة فرض القيود على الأعمال والأنشطة في بعض الولايات والمدن، إذ قام أرباب العمل في قطاع الترفيه والضيافة بإلغاء مئات الآلاف من الوظائف.
