تتواصل الدعوات الاقتصادية التي تؤكد ان خفض قيمة العملة يأتي لتحقيق اهداف اقتصادية بحتة، إذ يخفض هذا الاجراء نسب العجز في الموازنة الاتحادية العامة، ويدعم المنتج المحلي، يقابل ذلك رأي اخر فضل أن تكون نسب التخفيض 1300 دينار للدولار الواحد لتقليل التأثيرات على الاسواق المحلية واسعار معروضاتها

الاكاديمي عبدالكريم العيساوي قال لـ «الصباح»: إن «تخفيض قيمة العملة يحقق نجاحا كبيرا في الدول التي تمتلك تنويعا اقتصاديا يتمثل في انتاج صناعي وزراعي وفير يغطي الاسواق المحلية ويصدر الى الخارج، ويعني ذلك وجود اسواق خارجية للمنتجات الوطنية». 

 

صناديق سياديَّة

بشأن الاحتياطي النقدي للعراق أكد أنه «يستخدم لمواجهة الحالات الطارئة عند عدم توفر صناديق سيادية ويجنبنا الاستدانة من الخارج، خلاف ذلك فإن استخدامه في غير تلك الحالات يفقد ثقة الدائنيين والمستثمرين».

 

نسبة العجز

ونبه الى ان «النفط الخام يمثل 99 بالمئة من الصادرات الاجمالية العراقية ويعد مصدر رفد الموازنة العامة بالاموال، وان تخفيض العملة الوطنية حمل بين طياته تأثيرا نسبيا على المواطن، ويقابل ذلك خفض نسبة العجز في الموازنة العامة»، مبينا انه يرى تخفيض العملة الى 1300 دينار للدولار مناسبا بشرط ان لايرافق ذلك استقطاعات وضريبة دخل على الموظفين بل تخفيض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث والعمل على تعظيم الموارد غير النفطية.

 

إيراد مالي 

أما عضوة الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين د.إكرام عبد العزيز فقالت: إن «الدولة تلجأ الى خفض قيمة العملة حتى تكون مشجعة لزيادة الصادرات والتي يفترض ان تكون الدولة معززة للقطاع الصناعي والزراعي، بحيث تعمل على تخفيض عملتها من اجل التصدير والانتاج، وبهذا توفر إيرادا ماليا للبلد».

لفتت عبد العزيز الى ان «خفض قيمة العملة المحلية امام الدولار يجب ان يكون مرتكزا على أسس واقعية، منها الوقوف عند القدرات الحقيقية للقطاع الخاص العراقي على انتاج وتصدير اي بضاعة او سلعة، او ماهي العناصر التي تستند إليها الدولة في التنمية لسد متطلبات واحتياجات الصناعة الوطنية والزراعة، كما ان اغلب المنتجات التي تصنع داخل العراق تحتاج الى مواد اولية تستورد من الخارج».