اتصالات مكثفة لتحريك المياه الحكومية الراكدة في لبنان بدأها حزب الله، ونبيه بري، واللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام بمواكبة الجهد الفرنسي الذي استأنفه الرئيس ماكرون بمهاتفته للرئيس اللبناني ميشال عون، يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الازمة المعيشية مما أضطر السلطات الى رفع سعر الخبز على وقع انهيار للعملة الوطنية وارتفاع فاحش بالأسعار.  

ويبدو إن الرسالة شديدة اللهجة التي أطلقها الشارع اللبناني الإسبوع الماضي عبر تظاهراته الناقمة في عدة مناطق لبنانية كانت طرابلس المحطة الأبرز فيها، قد وصل صداها للأروقة السياسية، الأمر الذي جعل الجيش اللبناني يتخذ تدابير صارمة في المدينة الشمالية أمس الثلاثاء؛ منها إقفال ساحة النور بالكامل مع انتشار كثيف في محيط الساحة.

كان لافتاً التصريحات المهمة التي قرع من خلالها جرس الإنذار، عباس إبراهيم مدير الأمن العام بإشارته الى أن "ما يحصل في طرابلس قد يكون فرصة لدخول (داعش) إلى الساحة اللبنانية، لهذا فالأجهزة الامنية تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع ذلك"، مضيفاً، أنه "بعد مقتل زعيم تنظيم (داعش) الارهابي أبو بكر البغدادي تراجع حضور التنظيم، ومنذ فترة أصبحنا نسمع عن وعيد بتحرير أسرى (داعش) ومن بعدها حصلت تفجيرات العراق، وزاد نشاط (داعش) في بعض المناطق السورية"، لافتاً الى أن "لبنان ليس جزيرة معزولة ومن الطبيعي أن يتأثر"، موضحاً أن "أهلنا في طرابلس يرفضون هذا الاختراق لساحتهم، ولكن في هذه المنطقة هناك خلايا نائمة ويمكن أن تتحرك في أي لحظة، وإمكانية السيطرة في الفترة الماضية كانت موجودة، ولكن الفوضى والتفلت في الشارع قد يسمحان لهؤلاء باستغلال هذه النافذة وعلينا أن نكون حذرين، واليوم الأجهزة تحاول ضبط الوضع في طرابلس وتمنع امتداده لبقية المناطق".  

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتساءل الكثيرون عن صمته إزاء عملية التعثر في تشكيل الحكومة وهو السياسي المخضرم الذي طالما اسهم في تدوير الزوايا في مناسبات سياسية عدة، لذا أصدر بري بياناً لافتاً جاء فيه: "يهمنا أن نتوجه الى الرأي العام ليكون على بينة من العائق بادئ ذي بدء، إن العائق ليس من الخارج بل من (عندياتنا)، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو لإشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو (لا ضدك) و(لا معك)، فإن كتلتنا التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة"، وأردف بري: "لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل"، وختم بيانه بتحذير خطير: "فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس 

وسأتابع".